مصباح
هذا نفسه ما حدث عندما خرج ملايين المصريين قبل أيام للمطالبة برحيل نظام الرئيس الحالي محمد مرسي، وفي الخطابين تشابه الحديث بين الرئيسين السابق والحالي في بعض النقاط، بينما اختلفت في نقاط أخرى.
في خطابه الأول قال الرئيس السابق حسني مبارك إن التظاهر حق للجميع، ما دامت المظاهرات لا تخرج عن الشرعية، وهو مشابه لما قاله الرئيس الحالي محمد مرسي الى حذ كبير، حين قال إن التعبير عن الرأي مكفول للجميع، ولكن في حدود الشرعية التي كفلها الدستور والقانون.
وعندما حذر مبارك في خطابه من خطورة الانجراف إلى منزلق خطير، لا يعلم أحد مداه، تحدث مرسي أيضا محذرًا من الوقوع في نفق غامض لا نعرف آخره.
مبارك قال في خطابه أيضا إنه لا يتحدث بصفته رئيسًا للجمهورية، بل كمواطن مصري، ومرسي أيضا تحدث في خطابه قائلا إنه لا يتحدث على أنه رئيس الجمهورية، بل كمحمد مرسي.. ذلك المواطن الذي حمل على عاتقه مسؤولية هذا الوطن.
وحين ألمح مبارك إلى أن تحقيق المطالب لن يكون بالعنف والفوضى، بل بالحوار الوطني، تحدث مرسي أيضا عن نفس الأمر، ولكن بطريقة أخرى، عندما قال المعارضة على العين والرأس وأيدينا ممدودة للجميع من أجل هذا الوطن، والحوار كان ولايزال موجودا.
وعن الشباب الذين خرجوا بتظاهرات حاشدة ضده، قال مبارك إنه يقدر ويحترم مطالبهم الشرعية، وتحدث مرسي عن نفس الأمر حين قال أعرف أن بعض الشباب لهم مطالب، وحقوقهم مشروعة، ونحترمها جميعا، لكن هناك من يستغل ذلك لنشر الفوضى في البلاد.
كل ما مر ذكره كان تشابها بين الخطابين لا يخفى على أحد معناه، أما الخلاف بين الخطابين فكان بسيطا جدا.
مبارك قال أقسمت على الحفاظ على مصر، وسأحترم هذا القسم، بينما قال مرسي أقسمت على الدستور، وسأحترم هذه الشرعية، مهما كلفني الأمر.
كل من مبارك ومرسي تحدثا في خطابهما عن تغيير الحكومة، لكن الأول قال طالبت الحكومة بتقديم استقالتها اليوم، بينما قال الآخر وافقت على تغيير الحكومة، من خلال مبادرة تقدمت بها القوى السياسية، لكن ذلك سيكون عقب انتخابات مجلس الشعب وفقًا لما أقره الدستور.
‘الشرعية’ كانت قاسمًا مشتركًا بين مبارك ومرسي، الا أن مبارك ذكرها مرتين فقط في خطابه الأول، بينما قالها مرسي ثمانية وأربعين مرة، بينما قال الاثنان في خطابيهما: لن نسمح بالانقضاض على الشرعية.