كشفت النيابة العامة في مصر عن إجراء تحقيقات موسعة في عدد من البلاغات التي تتهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بارتكاب جرائم منها التخابر و قتل المتظاهرين.
وقال مصدر قضائي أن البلاغات تتهم مرسي وأنصاره، سواء من قيادات الإخوان أو غيرهم، بارتكاب جرائم “التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، بالاضافة الى جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحريض على القتل، وإحراز الأسلحة والمتفجرات.
كما تتضمن الاتهامات “الاعتداء على الثكنات العسكرية”، و”المساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها”، و”إلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي، وذلك باستعمال
وتشمل البلاغات المقدمة للنيابة كلاً من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والمرشد السابق مهدي عاكف، ونائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، عصام العريان.
أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي لاسبوعية “اخبار اليوم” الصادرة السبت انه سيجري محادثات السبت والاحد مع الوزراء المرشحين لتولي حقائب، بينما تشكيلة الحكومة منتهية بنسبة تسعين بالمئة، وفقا لمصادر رسمية.            
وهذه الحكومة الانتقالية ستعلن في منتصف الاسبوع المقبل بحسب المصادر نفسها التي اوردتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. واضافت المصادر ان وزير الداخلية محمد ابراهيم وخصوصا وزير الدفاع الفريق اول السيسي سيحتفظان بحقيبتيهما.
والمهمة الاولى للببلاوي هي تسيير العملية الانتقالية التي اطلقها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وتنص على تبني دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية في مطلع 2014.            
ورفض الاسلاميون هذه العملية وينتقدها العلمانيون المناهضون لمرسي الذين قالوا انهم سيقترحون تعديلات.