إعتمد المؤتمر الوطني العام في ليبيا، القانون الإنتخابي الذي ينظم إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وتم تبني القانون بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي الذين منُحو في ستة مقاعد فقط من أصل ستين.ولم يُحدد اي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور وفق نموذج الهيئة المؤلفة من ستين عضوا التي قامت بصياغة اول دستور للبلاد في العام 1951.              وفي مقابلة مع اخبار الان قال محمد التومي عضو المؤتمر الوطني عن مدينة غريان، إن القانون الانتخابي هو انجاز عظيم ومرحلة تاريخية ومفصلية في الاتجاه الصحيح، مضيفا ان المؤتمرالوطني عكف منذ فترة طويلة على إعداد مشروع قانون الهيئة التأسيسيةوهو من اصعب المشاريع على اعتبار انه يحتوي على المواد والامور الجدلية التي تحمل العديد من الرؤى ووجهات النظر المختلفة  .التومي أشار الى ان طبيعة  المرحلة وصعوبة الاتفاق على هذا القانون جعلته يأخذ وقتا اطول ، الا انه في النهاية تم انجازه، بمعظم مواده التي تصل الى ثلاث وخمسين مادة.
كما أكد التومي ايضا ان هذا القانون سيمهد مباشرة للبدء في الاعداد لانتخاب الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور، الامر الذي وصفه التموي بالانجاز الاهم والابرز للمؤتمر الوطني
وفي سؤال حول التحديات التي تواجه كل الاطراف الليبية في المستقبل وما المطلوب منهم ، قال التومي إن المطلوب هو استشعار المسؤولية الوطنية من كل المواطنين الليبيين ، مشيرا ان المرحلة الانتقالية بعدة ثورة جذرية عقب  نظام استبدادي ودكتاتوري خلط الاوراق وهدم الدولة ، كل ذلك يلقي بمسؤولية كبيرة على كاهل المواطن في هذا المرحلة الحرجة، وطالب التومي كل الليبين أن يستشعروا مسؤولية الحرية ،حتى تبنى المؤسسات بشكل كامل .