تونس، 29 يوليو، عباس العمري، أخبار الآن – إتهم رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض اطرافا لم يسمها باستغلال اغتيال المعارض البراهمي، مضيفاً ان حكومته لن تستقيل وأنها مستعدة لاستفتاء الشارع التونسي حول بقائها او رحيلها.
واقترح العريض إجراء انتخابات في 17 كانون الاول ديسمبر المقبل. وتأتي تصريحات العريض بعد احتجاجات واسعة في البلاد على خلفية اغتيال المعارض البراهمي، إنسحب خلالها سبعون عضوا من المجلس التأسيسي التونسي واعتصموا امام المجلس في ساحة بردو بالعاصمة التونسية.

وتطالب المعارضة بحل المجلس التاسيسي والاطاحة بالحكومة التي يقودها حزب النهضة الاسلامي . ومن المقرر ان يعلن رئيس الحكومة علي العريض عن مجموعة من القرارات التي تتعلق بالوضع العام في البلاد مساء اليوم بحسب ما اعلن  مسؤول حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وبحسب شهود عيان حاول محتجين معارضين إقتحام مصالح حكومية في سيدي بوزيد مسقط راس البراهمي ومنع الموظفين من العمل مما أدى لاندلاع اشتباكات بينهم وبين مؤيدي حزب النهضة الذي يقود الحكومة المؤقتة.

وذكرت وسائل اعلام معارضة إن المحتجين من الجانبين تعهدوا بالعودة مضيفة أن معارضين للحكومة بدأوا التجمع قرب الميدان. كما من المقرر أن تجتمع النقابات العمالية القوية في تونس يوم الاثنين لبحث المزيد من الإضرابات. وأعلنت النقابات يوم الجمعة إضرابا في انحاء البلاد تقريبا حدادا على السياسي اليساري محمد البراهمي الذي اغتيل في الأسبوع الماضي. وتقول الحكومة إن قاتلي البراهمي استخدموا السلاح ذاته الذي قتل شكري بلعيد السياسي العلماني في السادس من فبراير شباط. ويقول البعض إن الحكومة لم تبذل الجهد الكافي للتحقيق أو منع الهجمات التي ألقوا باللوم فيها على جماعات سلفية متشددة. ويتحدث كثيرون ممن انضموا للاحتجاجات في الشوارع عن الغضب بسبب الاضطرابات في تونس والركود الاقتصادي.
ويشعر آخرون بالإحباط لأن الدستور الذي كان من المقرر أن يصدر بعد عام من قيام الانتفاضة في 2011 لم يستكمل حتى الآن ويشعرون بالريبة تجاه الحكومة الانتقالية التي يقودها الإسلاميون.