هيكل صبري
العراق ,11 اغسطس 2013,وكالات ,اخبار الآن – أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، عن البدء بـ”حملة عسكرية واسعة” في الأنبار غرب العراق، وذلك عقب يوم من سلسلة تفجيرات ضربت مدنا عدة في البلاد، وادت إلى مقتل أكثر من 80 عراقيا.
في غضون ذلك، أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن عمليات بغداد وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، شرعت بتنفيذ خطة أمنية تقضي بقطع أغلب الطرق الرئيسية في العاصمة، وفتح طرق من مسار واحد للتنقل، كإجراء احترازي لمنع تكرار التفجيرات التي تستهدف أماكن وجود المدنيين في بغداد
وقال مصدر أمني عراقي في قيادة عمليات بغداد، إن المالكي “أصدر تعليمات بصفته القائد العام للقوات المسلحة للبدء بعملية عسكرية واسعة النطاق تنفذها اليوم (الأحد) قيادة عمليات الأنبار والجزيرة ونينوى في منطقة الجزيرة، في صحراء الأنبار لملاحقة المجموعات المسلحة”، في رد على تصاعد أعمال العنف في البلاد مؤخرا.
ميدانيا، أصيب 7 عراقيين على الأقل في تفجير سيارة مفخخة استهدفت مسجدا شمالي محافظة بابل وسط العراق الأحد. كما قتل 3 جنود عراقيين وأصيب 6 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة في منطقة جرف الصخر شمال المحافظة، استهدفت دورية تابعة لقوات سوات.
وكانت اخر موجة عنف في بغداد بواسطة سيارات مفخخة خلفت 31 قتيلا في السادس من اب/اغسطس الجاري. وهاجم متطرفون يشتبه بانتمائهم الى مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة مساجد ومقاهي واسواقا.
وفي وقت سابق السبت، قتل خمسة اشخاص واصيب ما لا يقل عن 18 اخرين بجروح في هجمات استهدفت مناطق متفرقة في العراق، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.
وعادة ما يشهد شهر رمضان زيادة في العنف لان المسلحين يرون ان لهجماتهم مبررات دينية، بحسب ما يرى محللون.
ولكن ورغم ذلك فان شهر رمضان هذا العام كان دموياً بشكل خاص حيث حصد 816 روحا على الاقل، طبقا لاحصاءات وكالة فرانس برس.
الهجمات استهدفت مجموعة واسعة من الاهداف معظمها في بغداد وشمال العاصمة.
ويقول خبراء ان الوضع يمكن ان يشهد مزيدا من التوتر مع الازمة السياسية التي لا تبدو لها نهاية قريبة والتي تزيد من تدهور الوضع الامني في البلاد بعد سنوات قليلة من الحرب الطائفية التي اسفرت عن مقتل الالاف.
وغالبا ما يشير المسؤولون الى ما يجري من سفك للدماء في سوريا المجاورة على انه يزعزع الاستقرار في العراق، ولكن البعض يلقون باللوم على الجمود السياسي الطويل في السماح للمتطرفين الاسلاميين في الانتشار لتنفيذ هجماتهم وتحقيق اهدافهم.
وإضافة الى التدهور الامني، فقد اخفقت الحكومة بشكل كبير في توفير الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة، كما لم تصدر أي قوانين مهمة منذ انتخابات 2010.
ورغم ان الحكومة توصف بانها حكومة وحدة وطنية، وتضم ممثلين من الكتل السياسية الرئيسية في البلاد، الا ان القادة السياسيين المتخاصمين غالبا ما ينتقدون بعضهم البعض علنا ويتبادلون التهم بشأن العديد من القضايا.