الرياض، السعودية، 12 اغسطس، وكالات، أخبار الآن – كشفت دراسة محلية حديثة أن الإحتياج السنوي للوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة السعودية يتجاوز 300 ألف وحدة سكنية،
في الوقت الذي أكدت فيه أن الطلب على الوحدات السكنية في نمو متواصل، موضحة أن ما قامت به وزارة الإسكان من محاولات لتطوير جميع الأراضي لا يلبي ولا يوازي الطلب خلال خمس سنوات مقبلة .

وأشارت الدراسة إلى أن عدد الأراضي التي ستوفرها وزارة الإسكان لعصب البنية التحتية لها في جميع مناطق المملكة يبلغ 229.5 ألف قطعة أرض تملك معدل مساحات 400 متر مربع ولن تنفذ قبل السنتين المقبلتين، الأمر الذي يضيق الخناق على الصندوق العقاري الذي وصلت أعداد المنح فيه في مدينة الرياض إلى أكثر 5500 مستفيد سنويا، وإجمالي المستفيدين منه منذ 30 عاما تجاوز 165 ألفاً.

وأوضحت الدراسة أن الأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان لتطوير الوحدات السكنية، تقع في محافظات ومناطق نائية وغير حيوية وغير قابلة للسكن الآن، لبعدها عن مدينة الرياض وعن المدن الرئيسة وعن جميع الخدمات الحيوية من مدارس ومستشفيات وأسواق ومراكز شرط ودفاع مدني وجامعات ومعاهد ووزارات حكومية، وكذلك بعدها عن أماكن عمل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي قد يزن سوق العقار السعودية، الذي سيبقي النشاط العمراني الشخصي مستمرا داخل مدينة الرياض.
 في الوقت الذي تصاعدت فيه معدلات الطلب على العقارات إلى مستويات قياسية بصورة تجاوزت إمكانات العرض المتاح منها، خصوصا في المدن الكبيرة،.