شفان أحمد
ريف إدلب، سوريا، 15 أغسطس، صهيب الخلف، أخبار الآن – في مدينة حارم بريف إدلب, البعيدة عن معسكرات النظام والقريبة من الحدود السورية التركية, عمد المنشقون عن النظام والتابعون إلى مجلس القضاء العسكري السوري المستقل إلى تشكيل محكمة مدنية تعمل بمهنية وموضوعية, يلجأ إليها الناس لحل خلافاتهم ويثقون فيها الجرائم المرتكبة بحقهم من قبل النظام.
تفاصيل أوفى في سياق التقرير مراسلنا صهيب الخلف
المتحدثون:
القاضي محمد نور حميدي – رئيس المحكمة
محمد – السرية الأمنية التابعة للمحكمة
مواطن
في ريف ادلب وفي خطوة رائدة على طريق تنظيم المناطق المحررة عمد القضاة المنشقون عن نظام الأسد والتابعون لمجلس القضاء السوري المستقل، عمدوا إلى تشكيل محكمة مدنية تتوج جهود المحاكم الشرعية السابقة، وتعمل بطريقة مهنية موضوعية.
يقول القاضي محمد نور حميدي رئيس المحكمة: “قمنا نحن القضاة المنشقون عن النظام والتابعون لمجلس القضاء المستقل بإنشاء المحكمة بقضاة وبكوادر مدنية وموظفين ومستخدمين تابعين لمجلس القضاة السوري الحر.. والقانون المدني السوري هو المطبق في المحكمة”.
سرعان ما لاقت المحكمة استحسان وقبول السكان الذين لجأوا إليها لعرض قضاياهم وحل خلافاتهم، أما القوة التنفيذية فقد اعتمدت المحكمة على المجلس العسكري لمدينة حارم يمدها بالعناصر والقوة اللازمة لمتابعة قراراتها وتنفيذ أحكامها.
يقول محمد احد أفراد السرية الأمنية التابعة للمحكمة: “تم إنتخاب الكتيبة الأمنية من الثوار والشرطة في مدينة حارم وذلك بعرض الاسماء على المجلس المحلي والجلس العسكري، وقد تم انتقادهم من نخبة الثوار والشرطة المنشقين”.
لأن المحكمة أخذت على عاتقها توثيق الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعب سوريا، وفي خطوة مهمة عمد كادرها إلى تنظيم كشوف يومية على بيوت وأملاك المتضررين جراء قصف وانتهاكات قوات النظام وشبيحته , ذلك للعمل على تعويضهم مستقبلا ولتسجيل دعوى قضائية بحق مسؤولي نظام الأسد وتوثيق جرائمهم ليصار إلى محاكمتهم عندما تسنح الفرصة.
يقول أحد المواطنين: “الجيش والشبيحة حرقولي بيتي، وجلبت المحكمة للكشف عن البيت، وبعد أن كشفوا عن الاضرار ما كلوفني بأية رسوم أو نفقات. ونحن نطالب بإعطائنا حقنا الشرعي بالأضرار”.
لم يكن لكادر المحكمة أن يصل إلى هذا المستوى من العمل والتنظيم دون جهد وتعب، مثلهم كمثل أبناء سوريا جميعا يتطلعون لبناء دولة عصرية خالية من الفوضى.