باريس,فرنسا , 28 أغسطس 2013, وكالات, أخبار الآن – يحقق قـُضاة باريسيون حول المسؤولية المحتملة لتورط مؤسسات فرنسية في القصف على مدينة حلبجة في كردستان العراق.
يأتي فتح التحقيق في الواقعه بعدما رفع نحو 20 من ضحايا الهجوم شكوي ضد مجهول في يونيو حزيران الماضي في باريس بتهمه الاباده وارتكاب جرائم ضد الإنسانية , أملا في اتهام مؤسسات كانت تزود النظام في حينها بهذه المواد.
وأدى القصف على مدينة حلبجة الذي قام به الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى قتل ما لايقل عن خمسة آلاف شخص في عام 1988 .
وعل إثر هذه الشكوى، وَضعت نيابة باريس لائحة َ الاتهام لفتح تحقيق ضد مجهول بتهمة التامر للقتل , والتامر لمحاولة القتل, بالإضافة إلى تهمة اخفاء أدلة ْ هذه الجرائم.
وكان حوالى 20 من ضحايا الهجوم رفعوا شكوى ضد مجهول في حزيران/يونيو في باريس بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية املا في اتهام مؤسسات كانت تزود النظام في حينها بهذه المواد.
وعلى قضاة التحقيق اولا محاولة تحديد ما اذا كانت الوقائع الواردة في الشكوى اصبحت متقادمة قبل توجيه تهمة محتملة الى افراد او مؤسسات فرنسية.
وفي اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس رفض القاضي مجددا كشف اسم المؤسسات المستهدفة.
وقال “لهذا التحقيق القضائي معنى كبير خصوصا وان مجازر من النوع نفسه لكن على نطاق اصغر ترتكب في هذه المنطقة من العالم تحديدا” في اشارة الى الاتهامات الى النظام السوري بالقيام بهجوم بالاسلحة الكيميائية في ريف دمشق.
وكانت مدينة حلبجة قصفت قي 1988 في حين كانت الحرب ضد ايران تشارف على نهايتها.
وكان المقاتلون الاكراد استولوا على حلبجة في جبال كردستان ورد الجيش العراقي بقصفها ما ارغم الاكراد على الانسحاب الى التلال المجاورة.
وفي 16 اذار/مارس حلقت مقاتلات عراقية فوق المنطقة لمدة خمس ساعات والقت خليطا من غاز الخردل والسارين وغازات الاعصاب.
واوقع القصف خمسة الاف قتيل معظمهم من النساء والاطفال والاف الجرحى.
وفي كانون الثاني/يناير 2010 حكم بالاعدام ونفذ الحكم في علي حسن المجيد الملقب ب”علي الكيماوي” ابن عم الرئيس صدام حسين، المسؤول عن هذه المجزرة.
وفي 2007 حكم على رجل اعمال هولندي في هولندا في الاستئناف بالسجن 17 عاما بتهمة التواطوء لارتكاب جرائم حرب لتسليم بغداد مواد كيميائية في ثمانينات القرن الماضي وهو يعلم بانها ستستخدم لانتاج اسلحة كيميائية.