دمشق، سوريا، 30 أغسطس، وكالات- أنهي فريق خبراء الأمم المتحدة عملهم اليوم الجمعة، أي قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لانتهاء مهمته رسميا. وتوجه فريق المحققين الدوليين إلى مستشفى المزة العسكري لمعاينة جنود من الجيش السوري أصيبوا بالكيماوي في حي جوبر، قبل مغادرته البلاد المقررة غداً السبت.
واعلنت الامم المتحدة أمس ان خبراءها حول الاسلحة الكيميائية الموجودون في دمشق سيقدمون تقريرا شفويا اوليا الى الامين العام بان كي مون فور عودتهم من سوريا. وسترسل العينات التي اخذها المحققون من المواقع التي زاروها الى مختبرات في اوروبا لتحليلها.
واضاف المتحدث ان “الامين العام سيتلقى تقريرا شفويا ولاحقا، حين تنتهي التحاليل المخبرية فان (الخبراء) سيقدمون تقريرا نهائيا”.             
ورفض توضيح ما اذا كان التقرير الشفوي سيتضمن معلومات حاسمة عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا. ولم يشأ ايضا كشف امكنة المختبرات الاوروبية.
من جهته  قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له ان نظام بشار الأسد قام في الأسابيع الأخيرة، وفي إطار سياسته وممارساته الدموية باستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي كانت أبرز محطاتها مجزرة الغوطة، التي ذهب ضحيتها نحو ألفين من المواطنين بينهم كثير من النساء والأطفال، إلى جانب آلاف من المصابين.  ولم تكن هجمات النظام الكيماوية الأخيرة سوى جزء من سلسلة عمليات تكررت في أكثر من مدينة وقرية سورية خلال العامين الأخيرين، وهو ما أكدته تقارير وتحليلات مخبرية أجرتها أكثر من دولة بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وتم إعلانها على الرأي العام العالمي.  إنني ومن موقعي في رئاسة الائتلاف الوطني السوري، الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري، والإطار الجامع لمعظم الكتل السياسية والقوى الثورية والجيش الحر؛ أؤكد مجدداً إدانتنا الحاسمة لاستخدام هذا السلاح ضد الشعب وقتل المواطنين السوريين الأبرياء، وهي جريمة دولية موصوفة ومصنفة في إطار عملية إبادة جماعية، يعاقب عليها القانون الدولي، وينبغي أن يعاقب القائمون عليها في سوريا من أصحاب القرار والمنفذين على السواء.  باسمي وباسم الائتلاف الوطني وفي ضوء المعطيات الحالية؛ أؤكد إدانتنا الصريحة والواضحة، لأي استخدام للسلاح الكيماوي من أي جهة كانت في المنطقة والعالم على السواء، وفي أي مستوى كان وفي أي مكان كان. كما أؤكد أننا ضد تصنيع وتداول الأسلحة الكيماوية من أي جانب كان، لما تخلقه من فرص تشجع على استخدامها على نحو ما فعل نظام الأسد.  ولا يقف موقفنا عند موضوع الأسلحة الكيماوية في معارضة تصنيعها وتداولها واستخدامها، بل يذهب إلى الأبعد نحو كل أسلحة التدمير الشامل، بما فيها السلاح النووي، القائم منها كما هو حال إسرائيل أو كما في المشروع النووي الإيراني وغيرهما. إننا نطالب بمنطقة آمنة وعالم خال من أسلحة الدمار الشامل. إن حماية دول المنطقة والعالم بكل شعوبه ودوله، لا تكمن في امتلاك أسلحة الدمار الشامل، إنما في التخلص منها، ونحن الذين رفضنا ما أصاب شعبنا على أيدي النظام وأسلحته، نؤكد أننا لا نريد لشعوب العالم أن تعاني ما عاناه شعبنا.