سوريا , 17 سبتمبر , مالك أبو خير , أخبار الان – رواية النظام تقول ان هناك مؤامرة تريد أن تقتلع هذا النظام لأنه ممانع ومقاوم وان هناك من اندس بين المتظاهرين وأطلق النار على عناصر الأمن وعلى المتظاهرين وأن هناك من أخذ الفي ليرة على كل مظاهرة خرج فيها وتقول ان هؤلاء حثالة اذا لم يكن عبر راس الهرم عبر أبواقه الذين انتشروا للدفاع عن النظام عبر الفضائيات هذا ما قاله النظام السوري
اما ما قاله المسلسل هو ان هناك تحالف رخيص بين قطاعات برجوازية مستفيدة من الهيمنة الأمنية الموجودة في سوريا اضافة الى انصياع كل المؤسسات الى هذه المؤسسة الأمنية لدرجة ان اي كشك في الشارع يجب ان يحصل على موافقة من فرع امن أضف ان السملسل قال ان اللحظة الأولى للحراك تم اعطاء أمر بإطلاق النار
ثالثا هم خرجوا على أرضية لعب وسائل الإعلام بهم ومحاولة غسيل أدمغتهم عبر تقديم ابن حارتهم أبو الزين عى انه قاتل ومجرم وسلفي وارهابي وهم يدركون ان ما قدم على هذه الشاشة هو كذبة يحاولون ان يسيئوا الى ابن حارتهم او ابن وطنهم بالنهاية فثاروا على ذهنية غسل هذه الوسائل الإعلامية لأذهانهم وهم بدات المظاهر الأولى للحراك عندما ذهبوا ليستفسروا ان كان ما قدم على الشاشة حقيقيا ام لا بعدها وحشية التعامل الأمني مع البيوت التي دخلوا ليفتشوها وانتشار الحواجز بطريقة تثير لا أدري ماذا اقول وانما هذه الحواجز كانت وظيفتها الأولى ارهاب المدن لخنق الحراك هذا ما قدمه المسلسل كانوا يريدون ان أقدم المؤسسة العسكرية وأنا لي رأي صارم في هذه القضية فالمؤسسة العسكرية شي والمؤسسة الأمنية شيئ أخر تماما ما قلناه في البداية عبر أوراق عملينا هو اننا نريد تفكيك الدولة الأمنية ومؤسسات الدولة الأمنية والإرتباط بين الأمن والقضاء وهذا أولا لكننا لا نتحدث عن المؤسسة العسكرية وضرورة أبادتها ما حدث في التجربة العراقية يعطينا درسا كافيا الى ان المؤسسة العسكرية تحتاج الى معاقبة القيادات واعادة هيكلة فنحن نحتاج اليها كسوريين ولا أستطيع ان اسيئ الى المؤسسة العسكرية رغم ادراكي بأنها اقترفت الكثير من الجرائم ولكن صاحب هذه الجرائم هي القيادات التي قالت لهم افعلوا كذا وكذا ,المؤسسة العسكرية هي أبي وأخي وأخوك وابن عمي , المؤسسة الأمنية هي المشكلة ما أراها كسوري فكان المرور من أمام المؤسسة الأمنية أو فرع مخابرات يعني رهابا وقتيا اما المؤسسة العسكرية فهي كمؤسسة الهاتف والبريد هي مؤسسة نحن بحاجة اليها في القادم بعد ان أعيد هيكلتها ومحاسبة القيادات المسؤولة عن الجرائم