بيروت، 01 أكتوبر 2013 ، وكالات-     يصل مفتشو نزع الاسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء الى دمشق لبدء مهمة التخلص من ترسانة الاسلحة الكيميائية التي يمتلكها نظام بشار الاسد، والمقدرة بنحو ألف طن.              
              
             
ومن المقرر ان يصل الفريق المؤلف من 20 خبيرا تابعين لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ظهر اليوم الى دمشق، قادمين عن طريق البر من بيروت التي وصلوها الاثنين، لتطبيق قرار مجلس الامن الدولي المتعلق بتدمير الترسانة السورية من الاسلحة المحظورة.             
وتعد العملية المرتقبة من الاكثر تعقيدا وترقبا في تاريخ نزع هذا النوع من الاسلحة نظرا لتزامنها مع اشتباكات بين الجيش الحر وقوات الاسد. ورغم ان عمليات مماثلة جرت في العراق وليبيا في اوقات سابقة، الا انها اول مرة تنزع الاسلحة الكيميائية من بلد غارق منذ 30 شهرا في نزاع دام اودى باكثر من 110 آلاف شخص.
             
وبحسب تقديرات الخبراء، تمتلك سوريا اكثر من ألف طن من الاسلحة الكيميائية، بينها نحو 300 طن من غاز الخردل والسارين، موزعة على نحو 45 موقعا في مختلف انحاء البلاد.
             
واكد الرئيس الاسد في مقابلة تلفزيونية مع قناة ايطالية الاحد التزام دمشق تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 2118 الذي تم التوصل اليه بالاجماع ليل الجمعة السبت، في توافق ديبلوماسي غير مسبوق منذ اندلاع النزاع السوري منتصف آذار/مارس 2011.
             
الا ان هذا التوافق الذي شكل سابقة في الملف السوري في مجلس الامن، مرشح ليواجه تحديا جديدا بين الروس والغربيين، مع بدء المجلس الاثنين نقاشات حول اعلان رئاسي يطالب النظام السوري بالسماح بوصول قوافل الاغاثة الانسانية القادمة من الدول المجاورة لسوريا.
             
ويصل المفتشون غداة انهاء خبراء الامم المتحدة حول الاسلحة الكيميائية برئاسة السويدي آكي سلستروم مهمتهم الثانية في سوريا، والتي شملت التحقيق في سبعة مواقع يتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بارتكاب هجمات بالاسلحة الكيميائية فيها.
             
ومن المقرر ان يقدم الخبراء الستة تقريرا شاملا بنهاية تشرين الاول/اكتوبر. وسبق للفريق ان قدم تقريرا اوليا اكد فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع في هجوم وقع قرب دمشق في 21 آب/اغسطس. ولوحت الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، بشن ضربة عسكرية ضد النظام السوري الذي تتهمه بالمسؤولية عن هذا الهجوم.
             
وأمضى المفتشون ليلتهم في العاصمة اللبنانية قبل التوجه برا اليوم الى سوريا. ويستخدم غالبية المسؤولين السوريين والوفود الدولية مطار بيروت الدولي في تنقلاتهم بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة على الطريق الممتد بين العاصمة السورية ومطار دمشق الدولي الذي علقت معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها اليه.
             
وكان مسؤول في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اكد الاحد انه “حاليا ليس لدينا اي سبب للشك في المعلومات المقدمة من النظام السوري”، في اشارة الى لائحة قدمتها دمشق في 19 ايلول/سبتمبر، وتشمل مواقع التخزين والانتاج.
             
ومن المقرر ان يقوم المفتشون بزيارة هذه المواقع خلال 30 يوما، في اطار اتفاق اميركي روسي اعلن في 14 ايلول/سبتمبر، ويقضي بتدمير الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف العام 2014، وهي مدة تعد قصيرة نسبيا لعملية مماثلة.
             
وكان الرئيس السوري قال خلال مقابلة مع قناة “راي نيوز 24” الايطالية الاحد “سنلتزم بالطبع، وتاريخنا يظهر التزامنا بكل معاهدة نوقعها”، في اشارة الى قرار مجلس الامن الدولي.
             
ويدعو القرار كذلك الى عقد مؤتمر دولي للتوصل الى حل للازمة السورية اصطلح على تسميته “جنيف 2″، في “اقرب وقت ممكن”. الا انه لم يتم بعد تحديد شكل هذا المؤتمر والمشاركين فيه، علما ان الموعد المرجح له سيكون منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
             
ورفض الاسد اي دور للدول الاوروبية في هذا المؤتمر الذي من المقرر ان يجمع ممثلين للنظام والمعارضة، قائلا ان “معظم البلدان الاوروبية اليوم ليست لها القدرة على لعب ذلك الدور، لانها لا تمتلك العوامل المختلفة التي تمكنها من النجاح ومن أن تكون كفوءة وفعالة فى لعب ذلك الدور”.
             
وانتقد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين تصريحات الاسد، مؤكدا ان دولا اوروبية ستشارك في جنيف 2.
             
كما ان موضوع المشاركين السوريين في المؤتمر لم يتحدد بعد. فقد اعلن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة احمد الجربا من نيويورك السبت استعداد الائتلاف لارسال ممثلين عنه الى المؤتمر.
             
الا ان الاسد اعتبر في مقابلته التلفزيونية الاحد انه “يمكن لاي حزب سياسي أن يحضر ذلك المؤتمر، لكننا لا نستطيع التحدث على سبيل المثال الى منظمات تابعة للقاعدة أو الى ارهابيين (…) لا نستطيع التفاوض مع أشخاص يطلبون التدخل الخارجي والتدخل العسكري في سوريا”.
             
وامام حجم المأساة الانسانية التي سببها النزاع المستمر منذ 30 شهرا، اقرت اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين في الامم المتحدة الملتئمة في جنيف الاثنين، بان المساعدة الدولية محدودة، معربة عن قلقها من زعزعة استقرار البلدان المجاورة لسوريا على المدى الطويل بسبب تدفق اكثر من مليوني لاجىء الى اراضيها.