سوييسرا ، 18 أكتوبر ، وكالات –

احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عشرة على المستوى العالمي بنسبة 71015 في المئة في المؤشر الدولي لتصنيف حقوق الإنسان ، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة العشرين على المؤشر، وذلك بسبب مسؤولياتها عن حالة حقوق الإنسان خارج أراضيها، بينما احتلت سوريا المرتبة العاشرة بعد المئتين، فيما احتلت النرويج المرتبة الأولى على المؤشر بنسبة مئوية في احترامها للحقوق الأساسية وصلت إلى 22،90 في المئة . وقال بيان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ، إن المؤشر يعكس بيانات حية تدل على احترام حقوق الإنسان الأساسية في 216 بلداً حول العالم .

وأكد أن التحضير لإطلاق المؤشر كان نتيجة جهد متواصل قام به كادر الشبكة وعدد كبير من المتطوعين حول العالم، حيث تزامنت ساعة الصفر للانطلاق مع وجود أكثر من ألفي شخص حول العالم يعملون على مدار الساعة بجمع المعلومات وإدخالها وفحص التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والوطنية حكومية وغير حكومية . ولفت إلى أن المؤشر الدولي لتصنيف حقوق الإنسان يعتمد على عملية حسابية معقدة تقوم على احترام 21 حقاً من حقوق الإنسان المترابطة، بما في ذلك تقييم حقوق الإنسان ومدى احترام الدول لهذه الحقوق على نطاق أراضيها جغرافياً وخارج حدودها وفي تعاملها مع مواطنيها وغير مواطنيها . وحسب الشبكة يقدم موقع المؤشر الإلكتروني الجديد لأي شخص من أي زاوية في العالم ميزة التأثير في ترتيب البلدان، حيث يسهم ذلك إسهاماً كبيراً في حماية حقوق الإنسان من خلال تسجيل أي حالة انتهاك في الموقع على الإنترنت من دون تناول الحالة كحالة فردية، وذلك ضمن إدماجها في نظام متطور يفاضل بين الحقوق ويعطي نسباً عامة لترتيب الدول عالمياً . وتعد عملية إطلاق المؤشر الإلكتروني المرحلة الأولى ضمن المشروع، حيث ستتناول المرحلة الثانية وضع شاشات إعلان كبيرة للمؤشر في المطارات الدولية والميادين العامة في مختلف الدول .

وقال الدكتور لؤي ديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، إن الذي ينظر إلى شاشة صغيرة على أجهزة الحاسوب لا يستطيع أن يتخيل حجم المعومات والبيانات التي تغذي المؤشر ومدى روعة فريق عمل الشبكة الذي يستحق كل الاحترام من أجل وضع نتائج دقيقة على التصنيف العام للدول، مضيفاً أن احترام حقوق الإنسان يتفاوت في الدول من حق لآخر، وقد يكون ظاهرياً أن هناك دولة متقدمة باحترامها لحق يتم التركيز عليه إعلامياً، في حين يكون هناك إهمال لحقوق أخرى أو أن دولاً تحترم تلك الحقوق داخل إقليمها الوطني وتنتهكها في مناطق أخرى تخضع لأنواع مختلفة من السيطرة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاستخبارية، ولذلك كان لا بد من وجود المؤشر ليضع تقيمياً حقيقياً وموضوعياً .

بدورها قالت أفغينيا كوندروف المديرة التنفيذية للشبكة: “إن حقوق الإنسان بحاجة إلى عناية فائقة وموقف محايد كي تعرض بطريقة أكثر إشراقاً وذات نطاق واسع ويتم اتباع أفضل التدابير لوقف الانتهاكات، وهكذا نكون قد قدمنا حقيقة خالية من التحيز وفريدة من نوعها بتقديمنا المؤشر الدولي لتصنيف حقوق الإنسان”