تونس, 26 أكتوبر 2013, أ.ف.ب

أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي أن نواب المعارضة الذين انسحبوا من المجلس إثر اغتيال زميل لهم ، عادوا إليه اليوم وذلك غداة تعهد الحكومة التي تقودها حركة النهضة بتقديم استقالتها.

وقالت وكالة الانباء الرسمية إن مكتب المجلس التاسيسي ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية داخله، ناقشوا خلال اجتماعهم اليوم أجندة عمل حددتها خارطة الطريق التي طرحتها المركزية النقابية و ثلاث منظمات اهلية اخرى .

هذا واعلنت المركزية النقابية بدء العد التنازلي لتطبيق خارطة طريق تنص على استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة  لإخراج البلاد من ازمة سياسية  اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت ان النواب المنسحبين من المجلس وقعوا اليوم وثيقة العودة إليه باستثناء اثنين موجودين خارج البلاد.

و اندلعت الازمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي بـ14 رصاصة امام منزله في العاصمة تونس في 25 تموز/يوليو الفائت.

وأضافت الوكالة ان المجلس التاسيسي سيعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين جلسة عامة لانتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستتولى تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

قالت ان المجلس سيعقد الاربعاء المقبل جلسة عامة لإدخال تعديلات على نظامه الداخلي تضمن تسريع أعماله في المصادقة على الدستور خلال أجل لا يتعدى 4 اسابيع من تاريخ أول جلسة مفاوضات مباشرة بين المعارضة وحركة النهضة. والجمعة جرت الجلسة الاولى لهذه المفاوضات بعدما تعهد علي العريض رئيس الحكومة كتابيا بتقديم استقالته في الاجال التي حددتها خارطة الطريق.

وتنص خارطة الطريق على تقديم رئيس الحكومة استقالة حكومته “في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات)” على أن تحل محلها “حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة”.

كما تنص على “المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع” من تاريخ اول جلسة مفاوضات.

واعلن حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت ان العد التنازلي لتطبيق خارطة طريق بدأ السبت. يذكر ان المجلس التأسيسي المنبثق من انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، عقد أول جلسة عامة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه.