شفان أحمد
دبي، الامارات، 29 اكتوبر 2013، صحيفة البيان
احتلت الامارات المركز الأول عربيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والذي كشف عن صعود ترتيب الإمارات الى المركز الثالث والعشرين عالمياً، ومحافظتها على ترتيب المركز الأول إقليمياً في تقرير مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم في المملكة المتحدة.
واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في خمسة من محاور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العشرة، وهي كما يلي: المركز الأول عالمياً في محور دفع الضرائب، والرابع عالمياً في كل من محاور توصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود، والمركز الخامس عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء.
تعقيباً على هذا الإنجاز، أشار عبد الله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، إلى أن أداء دولة الإمارات العربية المتحدة المتقدم على عدة محاور مختلفة في هذا التقرير، هو نتيجة للجهود الحثيثة والتنسيق والالتزام من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والرامية إلى التحسين والتطوير المستمرين لإجراءات مزاولة الأعمال في مختلف إمارات الدولة. وقال “أكدت قيادتنا الرشيدة ، وبشكل مستمر، على أهمية توفير بيئة تجارية جاذبة وعالية الكفاءة، تعمل على تعزيز روح المبادرة للمستثمرين ورجال الأعمال في الدولة ، وكذلك رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: “تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، وقد بنيت دولة الإمارات العربية المتحدة على سواعد أبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة وبروح المبادرة والإبداع. ولهذا، وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه عملية التحسين المستمرة لبيئة الأعمال، وبشكل يهدف إلى جذب المستثمرين على مختلف أحجامهم وأنشطتهم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي في دولة الإمارات”.
ويعتبر التقرير مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول، ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة عن البيئة التنظيمية لبيئة الأعمال في هذه الدول.
ويوضح التقرير أن وجود بيئة أعمال متماسكة ومرنة في آن واحد، يعد بمثابة محرك للنمو الاقتصادي والازدهار والقدرة التنافسية العالمية للدولة، ولهذا يعمل صناع القرار على رسم السياسات والإجراءات التي من شأنها تشجيع ريادة الأعمال في السوق المحلية وجذب رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين، ما يدعم التنوع الاقتصادي ومعدلات الابتكار.