دبي، الامارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2013، أخبار الآن

تونس تتهم جماعة أنصار الشريعة بالوقوف وراء التفجير الإنتحاري
اتهمت وزارة الداخلية التونسية جماعة أنصار الشريعة في تونس المصنفة تنظيما إرهابيا، بالوقوف وراء التفجير الانتحاري في شاطئ بولاية سوسة السياحية شرق البلاد، الأربعاء، ومحاولة الاعتداء على ضريح الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة في ولاية المونستير المجاورة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن الحادثين يشكلان تحولا نوعيا في عمليات إرهابية تنسبها السلطات باستمرار إلى جماعة أنصار الشريعة بتونس المرتبطة بما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وفجر انتحاري نفسه بحزام ناسف، في حين أحبطت الشرطة محاولة الاعتداء على ضريح الحبيب بورقيبة، في حادثتين اعتبرتهما وزارة الداخلية “تحولا نوعيا”.
وأعلنت الداخلية في بيان أن دورية أمنية تفطنت إلى تسلل شخص “أسمر البشرة” إلى فندق بمدينة سوسة “وبمحاصرته وتضييق الخناق عليه بالتعاون مع حراس الفندق، لاذ بالفرار وأقدم على تفجير نفسه” في الشاطئ المقابل للفندق دون أن يخلف التفجير “خسائر مادية أو بشرية” باستثناء مقتل الانتحاري.
وذكر شهود عيان أن الانتحاري حاول دخول الفندق من بابه الخلفي، لكن تم رصده من الحراس الذين منعوه من الدخول وطاردوه لعشرات الأمتار حتى الشاطئ حيث فجر نفسه. وأوضحوا أن النصف الأسفل من جسم الانتحاري تطاير أشلاء جراء قوة التفجير.
وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة “تمكنت من إحباط محاولة تفجير كان عنصر إرهابي ينوي القيام بها” في ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (أول رئيس حكم تونس بعد استقلالها عن فرنسا سنة 1956).
وقال شهود عيان إن الشخص الموقوف تم رصده من قبل السكان بسبب حركاته المشبوهة حين كان في مقبرة قريبة من ضريح بورقيبة وهو معلم سياحي في المدينة مفتوح للزوار.
واعلن العروي إيقاف 6 عناصر “إرهابية” قال إن لهم “علاقة مباشرة بالعنصرين الإرهابيّين اللذين حاولا صباح اليوم تنفيذ عمليتين إرهابيّتين بكل من سوسة والمنستير”.
وفي مقابلة سابقة لأخبار الآن عزا الأكاديمي والخبير في الجماعات المتشددة الأستاذ اعليا علاني أسباب انتشار الجماعات المتشددة في تونس بعد الثورة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لحكومة النهضة في التعامل مع الجماعات الإرهابية, مشيرا إلى أن هناك دلالات للتفجير الانتحاري الذي حدث بولاية سوسة يوضح أن المستهدفين الآن ليسوا الأمنيين فقط بل حتى المدنيين .

وسط إنكار حكومي، تسجيل أكثر من 200 إصابة بالكوليرا في إيران
وفي مقابلة سابقة قال موسى الشريفي الصحفي المختص في الشأن الايراني إن تبني إيران مشاريع في سياساتها الخارجية  وإنفاقها على الملفات الإقليمية جعلها تهمل المشاكل الداخلية مما أدى إلى انتشار الأوبئة بسبب إهمال الوضع الصحي .
أوردت وسائل إعلام إيرانية مطلع الشهر أنه تم تسجيل أكثر من 200 إصابة بالكوليرا؛ توفي منهم ستة أشخاص. وقالت إن المرض ينتشر في 10 محافظات. اللافت هنا هو أنه خلال 45 عاما ماضية، كانت وسائل الإعلام تسجل حالات إصابة بالكوليرا، لكن العام الماضي تم تسجيل 15 حالة فقط وهذا رقم لا يُذكر مقارنة بالمئتي حالة المسجلة حتى مطلع الشهر.
تحارب إيران انتشار مرض الكوليرا الذي عادة ما يرتبط بالفقر وسوء الأحوال المعيشية التي يعيشها العالم الثالث. فالمرض متلازم مع الشعوب التي تفتقر حكوماتها للأدوات اللازمة لتوفير مياه نظيفة. هذا أمر غريب في بلد مثل إيران يتمتع بشيء من الحداثة. فبينما تنفق الحكومة مليارات الدولارات على البرنامج النووي والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ تخفق الحكومة ذاتها في توفير مياه نظيفة لشعبها الأمر الذي يعزز عدم الكفاءة التي باتت تميز أسلوب إدارة الحكم.
إيرانيون التقيناهم في طهران دعوا حكومتهم إلى الإلتفات إلى شؤونهم الداخلية ومياه شربهم بدلا من التوجه إلى تنفيذ سياسات عدائية في دول من الشرق الأقصى إلى إفريقيا مرورا بسوريا.
لكن مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية يلقون باللائمة في انتشار المرض على هجرات عبر الحدود. قبل أيام، التقينا الدكتور محمد مهدي غويا معاون وزير الصحة الإيراني ورئيس مركز الأمراض السارية في الوزارة حيث ذكر النقاط التالية:
ـ نعم لقد دخل المرض من خارج حدود البلاد اما الايرانيين المصابين فق  كانوا على تماس قريب من المرضى.
– نحن وعلى قدر المستطاع نسعى لعدم انتشار هذاالمرض على حد واسع في بلادنا وتلك الاصابات التي ذكرتها بالمقدمة هم مجموعة من الاشخاص القادمين من البلدان المجاورة حيث ظهرت عليهم علائم المرض بعد ثلاثة ايام من دخولهم البلاد.
وقد التقطوا العدوى في طريقهم الى ايران وظهرت علائم مرضهم داخل البلاد وتم سريعا الكشف عنهم وعلاجهم بالشكل المناسب.
– من حسن الحظ لم نشهد شيوع الكوليرا في اي محافظة هذه السنة واما هذه الاصابات المنفردة والمتفرقة فهي لا تشكل لنا تهديدا او قلق.
– فقط خمسة وعشرون  في المئة من مجال الصحة يقع على عاتق وزارة الصحة اما البقية تُغطيها المنظمات والمؤسسات وحتى الخصوصية منها والتي تلعب دورا هاما في هذا المجال ويكمن دور الوزارة في مجالات تأمين مياه الشرب الصحية مكافحة الامراض الساريه وغيرها وتامين المحيط المناسب للمعيشة فاذا ماتوفرت هذه العوامل شكلت الارضية المناسبة للسلامة الصحية واذا ما وُجد تقصير او ضعف في احد هذه العوامل من الممكن ان نضع سلامة المواطنين في خطر محدق .

سبعة ملايين فتاة ينجبن في عمر أقل من 18 عاماً في الدول الفقيرة
أكثر من سبعة ملايين مراهقة في الدول الفقيرة ينجبن سنويا قبل سن الثامنة عشر عاما، مليونان منهنّ ينجبن في سن 14 أو أصغر. أرقام ونسب مروعة نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير عنوانه “أمومة في عمر الطفولة”.
ولهذه المشكلة الاجتماعية الضخمة عواقب على الصحة والتعليم والتوظيف وحقوق الإنسان لملايين الفتيات.
وتضع سبعة ملايين و300 ألف فتاة مولودا كل عام وهنّ دون الـ18، أما عدد الحوامل فأعلى بكثير.
وتموت 70 ألف مراهقة في الدول النامية سنويا، لأسباب تتعلق بالحمل والولادة. فيما تحمل 19% من الفتيات في الدول النامية قبل بلوغ 18 من العمر.
ويقتل الحمل المبكر يوميا 200 مراهقة وذلك يعتبر أقصى أوجه انتهاك حقوق الإنسان، وتحصل 95% من ولادات المراهقات في العالم في الدول النامية.
ويتصاعد خطر المشاكل الصحية كثيرا عندما تحمل الفتاة فورا بعد بلوغها سن الرشد.
وكلما طال بقاء الفتيات على مقاعد الدراسة كلما قلّ خطر تعرضهن للحمل المبكر.
ويزيد تعرض الفتاة للحمل المبكر في ظل الظروف التالية: الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش والتمييز الجنسي.
وفي قائمة الدول التي تضم كلا منها بين 20-50% من النساء اللواتي أبلغن الصندوق عن حملهن وهن دون 18 ظهرت اليمن بنسبة 25%.
دول غرب ووسط إفريقيا تحتل وحدها 6% من نسبة ولادات المراهقات دون سن 15. وترتفع النسبة في بعض تلك الدول لتطال فتاة من كل 10.
وعلى الرغم من أن العالم يشهد أكبر عدد من السكان المراهقين في تاريخ البشرية فيخصِّص المجتمع الدولي أقلَّ من سنتين فقط من كل دولار يُنفق على التنمية الدولية للمراهقات.
وأوصت حكومات الشرق الأوسط وزعماء الدين بالعمل على الحدّ من هذه الممارسات، لأنه يجب منح الفتيات فرص النمو والنضج كبشر يتمتعون بحقوق.