هشام بن بو زيد
تونس ، 03 نوفمبر 2013 ، ا ف ب —
أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، الى نهاية حزيران/يونيو 2014 .
ولم تورد الرئاسة في بيانها اي تفاصيل اضافية لكنها المرة الاولى يتم فيها تمديد حالة الطوارىء التي تمنح صلاحيات واسعة لقوات الجيش والشرطة بثمانية اشهر، في حين كانت تمدد منذ عام ونصف بشهر او ثلاثة اشهر.
وتواجه تونس تنامي مجموعات مسلحة متطرفة تعددت اعتداءاتها في الاونة الاخيرة. واستهدفت هذه الهجمات الاربعاء موقعين سياحيين بهجومين فاشلين.
وخلال شهر تشرين الاول/اكتوبر قتل تسعة من عناصر الحرس الوطني والشرطة في مواجهات مع هذه المجموعات المسلحة ولم يصدر اي تبن لهذه الهجمات لكن السلطات تنسبها الى مجموعات مسلحة متطرفة على علاقة بتنظيم انصار الشريعة المرتبط بالقاعدة.
وتتهم قوى معارضة حزب النهضة الحاكم بالتراخي في مواجهة اعمال العنف هذه في حين تؤكد الحكومة انها “في حرب” على الارهاب وهي حرب لا يمكن ان تتم بدون خسائر.
ويتزامن تصاعد العنف مع ازمة سياسية عميقة اعقبت اغتيال نائب معارض في تموز/يوليو الماضي نسب الى هذه المجموعات المتطرفة.
هذا واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) واهم وسيط في الازمة السياسية في تونس الاحد ان المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح غد الاثنين.
وقالت المنظمة “ان المهلة لاعلان اسم رئيس الحكومة هي منتصف نهار الاثنين” وذلك بعد ان فشل حزب النهضة الاسلامي الحاكم والمعارضة في التوصل الى اتفاق بهذا الشان السبت الذي كان المهلة الاصلية للتوافق.
ومن المقرر ان يؤدي الحوار الوطني الذي بدا قبل اسبوع الى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الاسلامي على العريض وقيادة البلاد الى انتخابات على راس حكومة غير مسيسة.
ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.
وتهدف المفاوضات الى اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة تردت فيها اثر اغتيال النائب القومي الناصري محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي (ذكرى عيد الجمهورية)، في عملية تنسب الى التيار السلفي المتطرف.