شفان أحمد
تونس، تونس، 04 نوفمبر 2013، وكالات —
اجتمع حزب النهضة في تونس وممثلو المعارضة بعد ظهر الاثنين من اجل التوافق حول اسم رئيس وزراء جديد لاخراج البلاد من ازمة سياسية عميقة بعد فشل مفاوضاتهم السبت.
وكان يفترض ان يتوصل رجال السياسة السبت، وفق المهلة الاولى المحددة في الجدول الزمني، الى التوافق على اسم رئيس وزراء جديد مستقل ليحل محل علي العريض، على رأس حكومة غير مسيسة.لكن المفاوضين لم يتوصلوا الى الحسم بين شخصيتين هما محمد الناصر المدعوم من المعارضة واحمد المستيري المدعوم من النهضة وحلفائها.
وكان مقررا انعقاد الاجتماع اصلا في الساعة التاسعة صباحا (الثامنة تغ) على ان ينتهي في الساعة 12,00 (11,00 تغ) لكنه بدأ في قبيل الساعة 13,00 تغ، اي بعد ساعتين من الموعد المحدد الذي اعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل، كبير الوسطاء في المفاوضات، ولم تحدد اي مهلة اخرى.
ويرى حزب النهضة ان المستيري هو اكثر المرشحين استقلالية بينما ترى المعارضة انه طاعن كثيرا في السن ليتحمل عبء المسؤولية في حين تعتبر النهضة ان الناصر قريبا كثيرا من حزب نداء تونس المعارض.
وحذر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قبل المباحثات من ان “ليس لدينا اي اسم نقترحه” ما عدا المستيري”.
من جانبها بدأت المعارضة تبدي تفاؤلا وقال سمير بالطيب من حزب المسار “اذا لم يتم التوافق اليوم فسيكون الفشل”.
ويهدف الحوار الوطني الى اخراج تونس من ازمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو، في عملية نسبت الى التيار المتطرف.
ووافق علي العريض على افساح المجال امام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني.
وينص الحوار على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات واطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين.
لكن تعطلت عدة ملفات اصلا اذ لم يتم انتخاب اعضاء اللجنة الانتخابية السبت كما كان مقررا بسبب مشكلة اجراءية ولم يبدأ العمل على اعداد قانون الانتخابات الذي يفترض ان تتم المصادقة عليه في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر. ولن تستقيل حكومة علي العريض قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وتساءلت الصحف التونسية حول فرص نجاح المباحثات في ظرف أمني متوتر بسبب تصاعد اعمال عنف المسلحين. وبعد ثلاثة اشهر من الخلافات والارجاءات بدأ الحوار الوطني في 25 تشرين الاول/اكتوبر لكن لم يتخذ من حينها اي قرار توفيقي ملموس.
وعلى الصعيد الامني اعلنت الرئاسة التونسية الاحد تمديد حالة الطوارئ السائدة منذ الثورة التونسية في كانون الثاني/يناير 2011 بثمانية اشهر، اي حتى حزيران/يونيو 2014.
وذلك يدل على اشتداد الخطر اذ ان الرئيس المنصف المرزوقي كان منذ 18 شهرا يمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة اشهر.