دبي، الامارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر 2013، أخبار الآن —

الأمم المتحدة تقول إن أربعين في المئة من السوريين بحاجة إلى مساعدات عاجلة
اعلنت الامم المتحدة الاثنين ان عدد السوريين الذين اجبروا على مغادرة منازلهم من بطش نظام الاسد، شهد زيادة ً كبيرة . وقالت المسؤولة ُ عن العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس امام مجلس الامن ان عدد السوريين الذين باتوا اليوم بحاجة  الى مساعدة انسانية وصل الى نحو 10 ملايين مقابل 6,8 ملايين في ايلول/سبتمبر الماضي،  كما ان عدد السوريين الذين اجبروا على ترك منازلهم من لاجئين ونازحين ارتفع الى 6,5 مليون مقابل 4,25 مليون في ايلول/سبتمبر.

معتقلون سياسيون في إيران يضربون عن الطعام إحتجاجا على ظروف إحتجازهم
أكدت منظمات دولية للدفاع عن حقوق الأنسان قلقها من قرار أضراب المعتقلين السياسيين عن الطعام  في إيران، احتجاجا على تدخلات أجهزة الأمن خلال نقل المعتقلين إلى المستشفيات ورفض السلطات دفع المصاريف الطبية ، ومن بين المعتقلين المضربين عن الطعام المحامي عبد الفتاح سلطاني العضو المؤسس لمركز الدفاع عن حقوق الأنسان والمعتقل في سجن ايفين شمال طهران.
وتعليقاً على موضوع ينضم الينا من  لندن حسن راضي   الخبير في شؤون الشرق الاوسط والمختص في الشان الايراني الذي تحدث لأخبار الآن وقال “هذا الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين سيكون له اثر وإنعكاس حيث ان منظمات حقوق الإنسان تحركت وتتحرك أكثر وتتواصل مع مُنظمات الإنسانية في العالم والآمم المتحدة وكذلك انعكس وينعكس اكثر على الاعلام ويشكل ضغطاً كبيراً على النظام الإيراني خاصةً في زمن روحاني وهو اعطى وعود وشعارات تختلف عن سابقه وهناك ماكنة النظام الإيراني في هذه الايام تحركت كثيراً وقامت بإعدامات كثيرة في الجملة , ست عشرة إعدام في بلوشستان وهكذا اربعة إعدامات في الأحواز وعشر إعدامات في كردستان واحد عشر وكثير من الإعدامات في مناطق كثيرة ولهذا السجناء السياسيين تحركوا للحيلولة دون وصول هذه الإعدامات إلى رقابهم والتخفيف عنهم خاصة المعاملة التي يعاملون بها السجناء السياسيين وهم سجناء الرأي في  إيران واكيد سيكون له إنعكاس إيجابي عليهم وخاصة النظام الإيراني مُقبل على مفوضات مع دول خمسة زائد واحد في جنيف .

السعودية تكافئ المبلغين عن غسل الأموال والإرهاب بـ5%
أعلنت الرياض رصد مكافآت مالية، لمن يبلغون عن عمليات غسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية، وذلك بنسبة خمسة في المئة من قيمة الأموال المصادرة بحكمٍ ٍ قضائي لمن يبلغُ من داخل المملكة، كما تضمن قرارُ المجلس بنوداً أخرى تتعلق بالموضوع، لم يكشف عن طبيعتها.
 وجاء في القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء أن تقديم المكافأة مرهونٌ بتقديم دليل يصلح الاستناد إليه في البدء بالتحقيق، وصدر حكمٌ نهائيٌ بثبوت الجريمة ولم يكن الشخص شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها ، وإذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق آلية ٍيضعها وزيرُ الداخلية.