شفان أحمد
موريتانيا , 6 نوفمبر 2013 , وكالات
هذه الحالةُ التي وصلت إليها ظاهرة ُالاغتصاب ِفي موريتانيا ليست مفاجئةً للكثيرين. المنظماتُ المعنية بحقوقِ المراة و الطفل في موريتانيا اصدرت دراساتٍ احصاءية و كشفت عن الحالاتِ التي سُجلت في اطار ِجرائمِ الاغتصاب منظمة صحةِ الأم والطفل” .
في العام الماضي، أصدرت دراسة ً تفيدُ بأنه خلال السنوات ِالأخيرة حدثت الفٌ و مائةٌ و ست ُو ستين َحالة َاغتصاب ، وأنه في سنة 2008 وحدها تم الكشف عن ثلاثمائةٍ و ستِ حالات .
منظمة “آدم لحماية الطفل والمجتمع” رصدت عشرين َحالة اغتصابٍ في شهر مارس الماضي، مبادرة “لا للإباحية” تحدثت بدورها عن حدوث ثمانِمائةِ حالة اغتصاب سنويا.
قد تكون هذه الارقام مقبولة ًفي دولٍ ذات كثافة ٍسكانيةٍ عالية، لكن الأمر َمختلفٌ في بلد كموريتانيا، لا يفوقُ عدد سكانه ثلاثةَ ملايين نسمة.يجب التنبيه أيضا إلى أن الأرقامَ المذكورة تعبر عن الحالات التي يتم الكشف عنها وهي طبعا نسبة قليلة جدا من مجمل الحالات.
فبحسب إحدى الدراسات التي أُعدت حول الاغتصاب، فإن 90% من الحالات لا يتمُ التبليغ عنها.ويرى مراقبون أنه حدث في السنوات الأخيرة تزايد ملحوظ جدا لعدد الاغتصابات.
و من الأسباب المرُجحة: ارتفاعُ معدلاتِ الفقر والبطالة، صعوبة الزواج وضعفُ الأجهزة الأمنية. هنا يجب ان نتحدث عن القانون و المعاقبة القانونية – المادتين 309 و 310 من القانون الجنائي الموريتاني تعاقب المغتصب بالأشغالِ الشاقة المؤقتة والجلد ثمانينَ جلدة لكن يبقى هذا العقابُ “نظري”،ففعليا، القضايا التي تم الحكم فيها بالاغتصاب لا تتعدى واحدا في المائة من القضايا المطروحة. مايعني نسبة ً هائلةً من الإفلاتِ من العقاب.