ليبيا ، 14 نوفمبر 2013 ، وكالات  

اعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الليبي انها استغنت عن خدمات 915 عسكريا نظاما بسبب تورطهم في القتال ضمن قوات العقيد القذافي .             
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الاركان العامة للجيش العقيد علي الشيخي الخميس ان “هيئة النزاهة واصلاح الجيش الليبي اصدرت قرارا يقضي بعدم انطباق معايير النزاهة على 915 ضابط صف وجندي شاركوا مع قوات القذافي في محاولة قمع ثورة 17فبراير “.             
واشار الى ان “الهيئة طلبت في قرارها الاستغناء عن خدمات هؤلاء في الجيش الليبي”.
واوضح ان قرار الهيئة استند على منح هؤلاء العسكريين المصابين ابان مرحلة الثورة (وسام) جرحى الحرب من قبل ما كان يسمى باللجنة العامة المؤقتة للدفاع”، اي وزارة الدفاع في عهد القذافي.
من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الخميس إن بلاده تدرس تقديم مزيد من الدعم لليبيا في مجال مكافحة الإرهاب وان ذلك يشمل تدريب عدد أكبر من أفراد الشرطة.
وأضاف إن الوجود العسكري الفرنسي في مالي المجاورة لليبيا كان مطلوبا لمساعدة المنطقة. وكان مسلحون هددوا بمهاجمة مصالح فرنسية منذ ارسلت باريس قوات عسكرية لدولة مالي في وقت سابق من العام.
وبعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي بدعم حلف شمال الاطلسي تكافح الحكومة الليبية للسيطرة على ميليشيات متناحرة ومسلحين مرتبطين بالقاعدة يتمركزون من جنوب ليبيا.
وقال فابيوس على هامش مؤتمر امني اقليمي في العاصمة المغربية الرباط إن فرنسا وافقت بالفعل على تدريب الف شرطي ليبي على مكافحة الإرهاب وتعتزم تدريب 1500 آخرين.
وأبلغ الوزير رويترز ان بلاده تدرس تقديم دعم اخر “كبير” وتدريبات لليبيا لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن حجم الدعم.
وأضاف قائلا “عملنا في مالي كان مذهلا ولكننا نحتاج مواصلة البقاء هناك من اجل الماليين والليبيين وكل المنطقة. هذا مهم جدا بالنسبة لنا.”
ويهدف مؤتمر الرباط لتشكيل وحدة اقليمية لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتحذيرات بشأن التهديدات الامنية. ومن المقرر تشكيل امانة الوحدة في اجتماع في ليبيا خلال الشهرين المقبلين.
ومنذ تدخل فرنسا في مالي اصبح جنوب ليبيا الشاسع ملجأ لمقاتلي القاعدة الذين فروا من مناطق الحدود المالية.
وتقول تونس ان المتشددين التونسيين استفادوا من الفوضى في ليبيا للتدريب وجلب السلاح.