دبي، الإمارات، 23 نوفمبر، وكالات – 

أطلق الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، النظام الأحدث عالميا لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي، والذي يهدف لتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، وذلك في إطار رؤيته بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأضاف محمد بن راشد أن “20% من الخدمات الحكومية المقدمة في الدولة تؤثر بنسبة 80% على المواطنين، وستحظى هذه الخدمات بمتابعته الشخصية، لأننا في الحكومة نسعى خلف تعزيز ثقافة الأداء وتطوير مهارات التخطيط والتركيز بشكل رئيسي على النتائج التي تجعلنا ندرك موقعنا والخطوات والمراحل المتبقية لنا للوصول إلى أهدافنا الوطنية ورؤية الإمارات 2021”.

جاء ذلك بحضور  الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي.وأكد صاحب  الشيخ محمد بن راشد اَل مكتوم أن النظام الجديد يعكس حرص الحكومة على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية بما يحقق طموحات الإمارات المستقبلية وسعيها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات،

مشدداً سموه على أن جهود تطوير العمل الحكومي القائم على الإبداع في تقديم خدمات حكومية متكاملة تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في العالم تتطلب منهجية دقيقة للقياس وآلية عمل تساعد في اتخاذ خطوات فعلية يلمسها المواطن “بصفته الحكم النهائي على أداء الجهات الحكومية”.

ونوه سموه بأن النظام الشامل لمتابعة الأداء الحكومي ينسجم مع طبيعية التطوّر المتسارع الذي تشهده الإمارات في كافة المجالات ومع متطلبات حكومة المستقبل الذكية التي تصل إلى المواطن لتقدم خدماتها على مدار الساعة، وأن الهدف الرئيس من عملية إطلاقه ليس تشديد الرقابة بل التحسين والتطوير المستمر للأداء ما يحدث نقلة نوعية في مستقبل الخدمات الحكومية لضمان تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز مستوى رفاهية ومعيشة المواطنين والمقيمين على السواء. وأشار سموه إلى أهمية قياس الأداء بشكل منظم وممنهج، كي يتسنى لنا تحديد توجهاتنا وأولوياتنا الاستراتيجية بشكل دقيق، وسنتمكن من خلال النظام الجديد، الذي هو نتاج مجهود وطني خالص، من اتخاذ خطوات استعجالية تجاه أي خدمات استراتيجية نسعى لتطويرها.

وقال سموه إن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية حسب تقارير التنافسية الصادرة من أرقى المنظمات الدولية لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة خمسة أعوام من العمل والتخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء وفقاً لأرقى الأنظمة العالمية والمحافظة على هذا الترتيب العالمي المتقدم يوجب الاستعانة بأنظمة تتمتع بخصائص استثنائية لمتابعة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات الحكومية وتمكن القيادات من إصدار توجيهات آنية حول أي هدف أو مبادرة أو مشروع استراتيجي أو خدمة ذات أولوية.ومن واقع متابعة سموه واطلاعه المباشر على كافة تفاصيل نتائج أداء الجهات الاتحادية عبر برنامج أداء وجه سموه القيادات العليا وكافة المسؤولين والعاملين في الجهات الحكومية إلى أهمية تطبيق النظام الجديد والاستفادة القصوى من المزايا العديدة الذي يتيحها، خاصة من ناحية متابعة الأداء والإنجاز في تحقيق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وأداء الخدمات الحكومية والتدخل المباشر في معالجة كافة التحديات لتحقيق الأداء والإنجاز المتميز.

ووجه سموه المسؤولين وفرق العمل بالتحلي بالطاقة الايجابية والمثابرة لتحقيق نتائج متميزة، مؤكداً أن دور القائد المسؤول لا يقتصر على انتظار التقارير النهائية للاطلاع عليها واعتمادها، بل المتابعة الحثيثة لكافة مراحل العمل من مرحلة التخطيط مروراً بمراحل التنفيذ والتطور وصولاً إلى الإنجاز وتحقيق النتائج المتميزة، فالقائد يجب أن يكون حاضراً لمساعدة فريقه بإيجاد حلول عملية ومبدعة واتباع مؤشرات قياس دقيقة، لأن القياس السليم ضروري لبلوغ نتائج سليمة ورفع كفاءة الخدمات إلى المستوى الذي نطمح إليه، والذي يتمثل في تحقيق تطلعات مواطنينا وجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية في الدولة وصولاً لأن نكون من أفضل دول العالم.