هيكل صبري
القاهرة, مصر, 1 ديسمبر 2013, وكالات –
تستأنف لجنة تعديل الدستور المصري المعروفة بـ “لجنة الخمسين” اليوم التصويت على المسودة النهائية لمشروع دستور جديد, واوضح عمرو موسى رئيس اللجنة التي أعدت تعديلات للدستور المصري بأن مسودة الدستور سيتم تسليمها الى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه يوم الثلاثاء القادم.
وقال موسى إن الدستور يحضر قيام احزاب على أساس ديني, كما شدد على أن المسودة مطروحة للحوار المجتمعي من الآن وحتى موعد الاستفتاء, معربا عن تفائله حيال مشروع الدستور الجديد.
واضاف رئيس اللجنة أنه لايوجد تحصين يخص عزل وزير الدفاع في الدستور, وانما هناك مادة انتقالية لمدة ثمان سنوات تنص على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
وصرح كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين ان “التصويت على مسودة الدستور سيستمر يوما او يومين”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الرسمية، حيث من المقرر ان يبدأ أعضاء اللجنة عملية التصويت في وقت لاحق من السبت.
وبدأت اللجنة العمل على وضع القانون الاساسي في ايلول/سبتمبر.
وتنص خارطة الطريق على اجراء استفتاء على الدستور بنهاية العام، الا ان مسؤولين في الحكومة قالوا انه يتوقع ان يجري الاستفتاء في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير.
وتضم لجنة الخمسين عضوين اسلاميين لا ينتميان الى جماعة الاخوان المسلمين.
وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور وقالت انها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترضت بشكل خاص على المادة 203 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن “هجمات مباشرة” على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.
كما اعترضت على المادة 233 التي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اول فترتين رئاسيتين.
وتخشى تلك الجماعات والنشطاء من تفسير هذه المادة بحيث تستهدف المتظاهرين والصحافيين والمعارضين.
كما يضمن الدستور الحالي عدم المساس بميزانية الجيش.