دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 ديسمبر 2013، ا ف ب – 

نفى مجلس النقد الخليجي، أمس الاثنين، إطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون نهاية الشهر الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته عدم صحة ما تم تداوله عن استثناء الإمارات وعمان من هذه العملة.

وقال بيان صادر عن مجلس النقد، نقلته وكالة الأنباء السعودية ان الخبر لا يستند إلى معلومات صحيحة ودقيقة ولا إلى مصادر موثوقة.

ويأتي هذا بعدما نقلت وسائل إعلامية، قبل يوم أمس (الأحد)، تأكيدات مصدر خليجي أن 4 دول خليجية ستعلن ولادة النقد الخليجي الموحد بنهاية ديسمبر 2013، باستثناء الإمارات وعمان، مشككاً في انضمامهما إلى الوحدة النقدية خلال المستقبل المنظور.وزعم هذا المصدر أنه سيتم غالباً ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار، مشيراً إلى أن ربط العملة الخليجية بالدولار هو محض قرار سياسي، لا علاقة له بالاقتصاد.

و رفض المصدر ذكر أي أسباب حول عدم انضمام الإمارات وعمان ، مضيفاً “لا أرى أن هناك ضرورة لميلاد عملة نقدية موحدة في الخليج ، طالما أنها لن تكون مستقلة ، فعلى الرغم من امتلاك دول الخليج احتياطات نقدية ضخمة ، فإن عملاتها لا تدرج في قائمة الاحتياطي النقدي للعالم ، لأنها دول غير منتجة ، و بالتالي ليس معترفاً بعملاتها عالمياً”.

 يذكر أن 4 من دول الخليج وهي السعودية وقطر والكويت والبحرين، اتفقت في عام 2009 على إصدار عملة موحدة مشتركة بينها، والتحضير لهذا الأمر بإنشاء بنك مركزي خليجي، وإنجاز متطلبات هذا الاتحاد النقدي، والتي لم تكتمل حتى الآن.