سوريا ، 07 ديسمبر 2013 ، وكالات –
وجهت منظمات دولية نداءً مشترك من أجل حماية المنشآت والطواقم الطبية في سوريا.
فقد دانت كل من الأمم المتحدة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك الهجمات على المنشآت الصحية في سوريا، مشيراً الى عواقب ذلك على المرضى والاطباء.
واعتبر البيان أن هذه الهجمات تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القضاء الدولي.
*واشارالتقرير الى ان “اكثر من 60% من المستشفيات قد تضررت او اصبحت خارج الخدمة” في البلاد بسبب المعارك
*وان نسبة مئوية مماثلة من سيارات الاسعاف قد سرقت او اصيبت باضرار جسيمة.
وذكر التقرير انه بالرغم من المخاطر والصعوبات , فان الامم المتحدة وشركاءها ساعدوا على تلقيح اكثر من 3,3 مليون طفل ضد الشلل خلال الاسابيع الماضية في سوريا.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اعلن في وقت سابق أن الوضع الصحي يواصل تدهوره في سوريا مع تدمير المستشفيات وندرة الأطباء والنقص في الأدوية.
وأعرب المكتب خصوصا عن قلقه حيال تدمير المستشفيات والهجومات على الطواقم والمؤسسات الصحية، إضافة إلى تأثير النزاع في مصانع الأدوية واستيراد بعض الأدوية جراء العقوبات الغربية.
وتحدث المكتب في تقرير عن افتقار سوريا إلى اللقاحات والأدوية مثل تلك الضرورية لأمراض السرطان. وقال إن «نحو 60 في المئة من المستشفيات العامة، و34 في المئة من المراكز الصحية العامة، و92 في المئة من سيارات الإسعاف تأثرت» بالنزاع، مشيرا إلى أن نصف الأطباء غادر البلاد في بعض الأماكن مثل مدينة حمص.
وأضاف انه في حلب وضواحيها لا يزال 36 طبيبا فقط يعملون مقابل خمسة آلاف قبل النزاع. كما أن نحو 70 في المئة من مصانع الأدوية في سوريا أصيبت بأضرار، علما بان سبعة ملايين سوري يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
ولاحظ المكتب «تصاعد خطر الأوبئة الناتجة من الأمراض المعدية، بسبب انعدام تنظيم برامج التلقيح والاكتظاظ في مراكز الاستقبال والأضرار التي لحقت بشبكات مياه» الشفة.
وفي الأشهر الأولى من العام 2013، قامت الأمم المتحدة ووكالات غير حكومية في سوريا بتوزيع مساعدات طبية عاجلة تتيح معالجة أكثر من مليوني شخص، لكن المكتب أكد الحاجة إلى المزيد لتلبية الحاجات التي تزداد في شكل مستمر. وقدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في سوريا بـ 1,4 مليار دولار، لكن 48 في المئة من هذه المساعدة لا تزال تتطلب تمويلا
الدكتور ابوعلي مدير مكتب الإرتباط الطبي بهيئة الأركان