هيكل صبري
الرياض، السعودية، 9 ديسمبر 2013، صحف –
كشف تقرير لإدارة الإحصاء، في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن السعودية استقبلت ما يزيد على خمسة ملايين وثمانمئة الف، من مواطني دول الخليج، خلال عام ألفين واثني عشر، وبنسبة نمو قدرها مئةٌ وستة وسبعون في المئة.
وقال التقرير إن مواطني دول مجلس التعاون، يتمتعون بالمساواة في المعاملة، من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، الذي يتم بالبطاقة الذكية، إذ حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة الرياض، أن المواطنين السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المستفيدين من قرار المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس في الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012، بنسبة 46.8% من إجمالي المستفيدين من أبناء دول المجلس، حيث بلغ عددهم حوالي 7.5 مليون، يليهم البحرينيون بنسبة 16.5%، حيث بلغ عددهم 2.7 مليون وأما عدد الكويتيين المتنقلين بين الدول الأعضاء فبلغ حوالي 2.6 مليون بنسبة 16.2%، تلاهم كلّ من القطريين والعمانيين والاماراتيين، بنسب 7.3% و7.2% و6% على التوالي.
وأظهرت الإحصائيات تضاعف أعداد المواطنين الخليجيين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 ملايين مواطن في العام 1995 إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012 وبنسبة نمو قدرها 256%.واستقبلت البحرين ما يزيد على 4.7 ملايين من مواطني دول المجلس في العام 2012، مقابل 1.7 مليون في العام 1995، وبنسبة نمو 176%، كما استقبلت السعودية ما يزيد على 5.8 ملايين من مواطني الدول الأعضاء في نفس العام ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012 مقارنة بالعام 1995 حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012، مقابل 20 ألف في العام 1995، واستقبلت قطر ما يزيد على 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو 414%.
ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012 مقارنة بالعام 1995، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012، مقابل نصف مليون في العام 1995.وقال التقرير إن حركة تنقل مواطني دول المجلس تعكس في جانب منها الواقع الاقتصادي الذي يمثله مجلس التعاون، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس، حيث تغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي وتعزز مكاسب السوق الخليجية المشتركة، وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك التشابك ولنمو السوق الخليجية المشتركة، المتزايد في المصالح الاقتصادية التي أصبحت مكوّناً رئيساً في الواقع الخليجي الذي نعيشه.