أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الثلاثاء تقريرا يتهم فيه نظام الأسد بقتل نحو 2900 شخص “بالسلاح الأبيض”، منذ اندلاع الثورة قبل 33 شهرا.
بينهم مئات الأطفال والنساء، واعتبر الائتلاف أن المسألة تتجاوز “مجرد انتهاكات إلى سلسلة جرائم إبادة جماعية منظمة”، استنادا إلى “مصادر مفتوحة وتقاريرَ لمنظمات دولية وشهادات ناجين، إضافة إلى شهادات النشطاء” المعارضين لنظام الأسد.

وأشار الائتلاف إلى أن التقرير الذي يحمل عنوان “بالسكين” وصدر في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “يركز على المجازر المنهجية التي ارتكبتها قوات النظام بالأسلحة البيضاء فقط خلال أكثر من سنتين ونصف من عمر الثورة”.

وفي حين أصبحت المجزرة خبرا شبه عادي يمر على أنظار وأسماع العالم دون أن يرف له جفن، إلا أن التقرير الصادر يتحدث عن مجازر الذبح بالسكين الأمر الذي ينم عن حقد دفين لميليشيات الإجرام بحق مدنيينن معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

عشرون مجزرة ارتكبتها قوات الأسد في سوريا أولها في الحولة، وليس آخرها مجزرة قرية “كوكب” بريف حماه المؤرخة في 16/11/2013، لأن مجازر النبك ودير عطية وربما غيرها حدثت بعد تحرير التقرير.

ورغم اعتماد التقرير على شهادات وتقارير منظمات دولية وشهود عيان، إلا أنه وحسب تعريف حقوق الإنسان للمجزرة التي تحدد مقتل مجموعة تعد أكثر من خمسة أشخاص في مكان واحد وبحادثة واحدة، فإن المجازر في سوريا أكثر من ذلك بكثير.

لكن يبدو أن التقرير اعتمد الحديث عن المجازر الكبرى التي بلغت أعداد ضحاياها العشرات والمئات.

وكشف التقرير الذي يقع في 81 صفحة وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “كيف أن 20 مجزرة على الأقل قضى خلالها 2885 ذبحا”، مشيرا إلى أن من الضحايا “ما يزيد عن 200 طفل و120 امرأة”.

ويتضمن التقرير المتوافر على الموقع الإلكتروني للائتلاف تعدادا للجرائم التي وقعت في محافظات سورية مختلفة أبرزها حماة التي تصدرت مجازر النظام تلك برصيد ست مذابح، وحمص بعدها بأربع مذابح وأولها في “كرم الزيتون” ومن ثم “الحولة” التي شهدت اسشهاد نحو 110 مدني معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي وثقته بعثة المراقبين الدوليين.

بينما نال كل من ريف دمشق وبانياس ثلاث مذابح مريعة أيضا على يد شبيحة النظام، وكانت الأفظع من حيث عدد الضحايا الذي وصل إلى المئات.

كما أرفق بمجموعات من الصور والأشرطة المصورة وأسماء الضحايا.

ومن “المجازر” التي يوردها التقرير، تلك التي وقعت في بلدة الحولة في محافظة حمص في ايار/مايو 2012، وقضى خلال 110 أشخاص واصيب 550 بجروح، بحسب التقرير الذي يشير إلى قيام “مجموعة من الشبيحة من القرى العلوية المجاورة للحولة، مدعومين بقوات من الجيش النظامي باقتحام المنطقة، ودهموا بيوت المدنيين وقتلوا كل من وجدوه فيها من رجال وأطفال ونساء ذبحا بالسكاكين وبأدوات حادة أدت إلى تهشيم الرؤوس بوحشية مفرطة”.

ونقل عن إحدى الناجيات واسمها “رشا عبد الرزاق”، قولها إن المهاجمين “كانوا يحملون أسلحة رشاشة من طراز كلاشينكوف. أدخلونا إلى إحدى غرف المنزل وضربوا والدي على رأسه بمؤخرة البندقية ثم أطلقوا النار على رأسه مباشرة”، مشيرا إلى أن أربعة فقط من عائلاتها نجوا، من أصل 20 شخصا كانوا في المنزل.

وكانت بعثة مراقبين دوليين موجودة في سوريا لدى حصول المجزرة المذكورة أحصت 92 قتيلا بينهم 32 طفلا.

وتوقف التقرير عند مقتل العشرات في قرية “البيضا وحي “رأس النبع”في مدينة بانياس الساحلية (غرب) مطلع أيار/يونيو 2013، وهو ما قالت المعارضة في حينه إنه كان “مجزرة ذات طبيعة طائفية”، في إشارة إلى كون المنطقتين سنيتين، إلا أنهما تقعان في محيط ذي غالبية علوية.

بالإضافة إلى مجزرة بابا عمرو التي كشفت بعد سقوط الحي في مطلع آذار/مارس 2013 في أيدي قوات النظام إثر معركة عنيفة وحملة قصف وحصار جعلت من الحي رمزا “للثورة السورية”. وعثر على جثث في تلك الفترة أيضا في حيي كرم الزيتون والعدوية.

وذكر التقرير أن فتيات ونساء تعرضن للاغتصاب قبل القتل.

ونقل عن أبي محمد (38 عاما) قوله “حصلت عمليات اغتصاب لعدد كبير من الفتيات لا تتجاوز أعمارهن 17 عاما تم اقتيادهن إلى الملاجئ حيث تم اغتصابهن ثم ذبحن بالسكاكين”. ونقل عن ناحين إن “معظم الذين نفذوا المجزرة هم من الشبيحة بينما الجيش يحميهم”.

وذكر التقرير أن “النظام قام مبكرا من عمر الثورة بتشكيل فرق موت خاصة بتنفيذ المجازر الدموية بالسلاح الأبيض”، قوامها “الحرس الجمهوري التابع لقوات النظام وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى الشبيحة وعناصر “حزب الله” اللبناني الذي يقاتل في سوريا منذ أشهر.