هيكل صبري
القاهرة ، مصر, 15 ديسمبر 2013 ، وكالات –
حدد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الرابع عشر والخامس عشر من يناير كانون الثاني/ يناير المقبل موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور.وعد منصور مشروع الدستور انجازا لانه تم بتوافق المشاركين في لجنة الخمسين عليه حسب تعبيره ويحق لاكثر من ثلاثة وخمسين مليون ناخب مصري المشاركة في التصويت.
وكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري, لكنه يعتبر تقدما مقارنة بكل الدساتير المصرية السابقة في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والإجتماعية وحقوق المرأة.
وسيجرى الاستفتاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، بحسب قرار منصور. وخارطة الطريق التي اعلنها الجيش عقب عزل محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي تنص على اعداد مشروع جديد للدستور ثم اجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية.
الا ان مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خارطة الطريق ويترك للرئيس الموقت حق اتخاذ قرار باجراء الانتخابات الرئاسية اولا ثم البرلمانية. وفي الثالث من كانون الاول/ديسمبر الجاري، سلم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي وضعت مشروع الدستور الجديد النص الى الرئيس منصور. وضمت هذه اللجنة خمسين عضوا من كافة الاتجاهات عينهم منصور وغابت عنها جماعة الاخوان المسلمين .
ويعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد اول استحقاق انتخابي منذ عزل مرسي، الذي فازت جماعته في كل الاستحقاقات الانتخابية التي اجريت منذ الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
من جهته قال عمرو الشبكي عضو الخمسين ومقرر لجنة نظام الحكم لفرانس برس “نحن في مرحلة فاصلة النجاح فيها معناه اننا ننهي المرحلة الانتقالية حيث لا توجد مؤسسات منتخبة … ونحن باتجاه تاسيس شرعية جديدة واستكمال مسيرة الديمقراطية”.
من جانبه قال محمد عبد العزيز القيادي في حركة تمرد التي دعت للتظاهرات الحاشدة التي ادت الى عزل مرسي لوكالة فرانس برس ان الاستفتاء على مشروع الدستور “سينقل مصر نقلة كبرى نحو الديموقراطية ويحقق اهداف ثورة يناير ويونيو”.
واضاف ان “الشعب المصري سيرد في الاستفتاء على توجهاته ورفضه لعودة قوى التطرف”.