لاهاي, 18 ديسمبر, وكالات –
اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية المكلفة الاشراف على الخطة الدولية لتدمير ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية اليوم الاربعاء ان المواد الكيميائية السورية ستنقل خارج البلاد عبر شاحنات مصفحة روسية وسط مراقبة كاميرات صينية وانظمة اميركية لتحديد المواقع (جي بي اس). وتفاصيل خطة التدمير، عرضها مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية امام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة . وبحسب الخطة فان كل ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية يجب ان تكون دمرت بحلول 30 حزيران/يونيو.
وسبق ان نشرت عدة دول اقتراحاتها لكيفية المساعدة لا سيما الولايات المتحدة التي قبلت التكفل بقسم من تدمير هذه الاسلحة الكيميائية السورية المعروفة “بالفئة 1” وبينها عناصر كيميائية تستخدم في انتاج السارين وغاز الخردل.
وتدمير العناصر الكيميائية سيتم في المياه الدولية على متن سفينة تابعة للبحرية الاميركية “أم في كيب راي”.
وتتمركز سفن دنماركية ونروجية في قبرص في انتظار مواكبة سفينتي الشحن اللتين ستحملان العناصر الكيميائية من ميناء اللاذقية على الساحل السوري.
والعناصر الكيميائية الاخطر ستنقل من الاراضي السورية في 31 كانون الاول/ديسمبر لكن مصادر مقربة من الملف اعلنت ان هذه الاهداف لن تحترم على الارجح.
والعناصر الكيميائية لا تزال موزعة في 12 موقعا في الاراضي السورية.
وتقوم سفينتا الشحن بعد ذلك بنقل العناصر الكيميائية الى مرفأ ايطالي من حيث ستحمل على متن السفينة الاميركية قبل ان تعودا الى اللاذقية لنقل اخر العناصر الكيميائية الاقل خطورة والتي يفترض ان تدمرها شركات.
وستقدم فنلندا خبراء في عملية ازالة التلوث فيما تقدم روسيا سفنا لضمان امن العمليات البحرية في اللاذقية وفي المياه الاقليمية السورية.
وستقدم الولايات المتحدة ايضا ثلاثة الاف حاوية لنقل اكثر من الف طن من العناصر الكيميائية بحسب المدير التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية احمد اوزمجو.
بالاضافة الى كاميرات المراقبة اللازمة للتحقق من نقل العناصر الذي هو مسؤولية النظام السوري، ستقدم الصين عشر سيارات اسعاف.
والاموال التي رصدت لدعم هذه الخطة الطموحة بلغت حاليا 9,8 مليون يورو فيما وعدت اليابان بتقديم 15 مليون دولار اضافية.
وتباطأت وتيرة تنفيذ برنامج تدمير الترسانة السورية في الاونة الاخيرة لا سيما بسبب الاحوال الجوية او الظروف الامنية كما اقر اوزومجو لكن المنظمة لم تقر بعد تغيير المواعيد المحددة رغم انه “لا يمكن استبعاد احتمال حصول تاخير”.