اسطنبول , تركيا , 26 ديسمبر 2013, أخبار الان-

أصدر القاضيان إبراهيم حسين رئيس محكمة البداية المدنية و قاضي الأمور المستعجلة، والقاضي رياض علي قاضي الصلح المدني وصلح الجزاء في ديريك/ المالكية بياناً مُشتركاً ، أعلنا فيه سحب الشرعية من مجلس القضاء الأعلى في سوريا و أهابا بكافة القضاة الإعلان عن سحب الشرعية عن المجلس طالما أنه سكت عن محاسبة رئيسه المفروض عليه بدستور كتبه الأسد  وأعوانه، و لم يقم بما يجب القيام به لمحاكمته بجرم الخيانة العظمى و لا سيما بعد المجازر التي ارتكبت بحق الشعب والتي تندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية و وضع البلاد عمداً تحت الاحتلال الأجنبي عبر استقدام قوات من جنسيات مختلفة و بصورة منظمة لتساهم في الفتك بالسوريين.
وحول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول القاضي السوري المنشق عن النظام إبراهيم حسين
“قانونياً مجلس القضاء الاعلى هو الذي يضم كافة القضاة السوريين يعني هو يمثل السلطة القضائية وازاء ما يجري في سوريا كنا نتوقع من هذا المجلس من السلطة القضائية ان تمارس دورها وتقوم بالحد من الجرائم التي ترتكب من قبل النظام وعندما لم نجد هذه السلطة قادرة على إداء دورها نتيجة السيطرة الأمنية عليها ولكون رئيس المجلس وفق الدستور هو رئيس الجمهورية كنا نتوقع حقيقة من زملائنا في مجلس القضاء الاعلى ان يقوموا بما يمليه عليهم ضميرهم وبما يمليه عليهم القسم الذي قالوها على انفسهم عند الدخول الى سلطة القضاء لم يقوموا باي واجب إضطُررنا  الى اعلان سحب شرعية هذا المجلس وعدم الآعتراف بشرعيتها لانه ايضا يمارس دور قمعي بشكل غير مباشر بحق السوريين .

إبراهيم حسين : قاضي منشق عن النظام السوري