نور زين
أفضت المحادثات الثانية حول المسألة السورية، التي عُرفت باسم جنيف 2، إلى اعتماد مقررات جنيف1 أساساً للتحرك باتجاه حل الأزمة والوصول إلى أرضية ترضي الأطراف المعنية بالمسألة. أبرز ما جاء في جنيف1 هو ضرورة البدء بخطوات عملية باتجاه نقل للسلطة على أسس ديمقراطية وتعددية.
المجتمعون
استضاف مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في ٣٠ حزيران /يونيو ٢٠١٢ ، اجتماعاً ضمّ كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية الاتحاد الروسي وتركيا والصين والعراق (رئيس مؤتمر قمة جامعة الدول العربية) وفرنسا وقطر (رئيسة لجنة جامعة الدول العربية لمتابعة الوضع في سوريا ) والكويت (رئيسة مجلس وزراء الخارجية التابع لجامعة الدول العربية ) والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وممثلة الاتحاد الأ وروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بوصفهم مجموعة العمل من أجل سوريا، برئاسة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسورية.
أبرز بنود البيان
– احترام “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.”
– العمل “على نحو مستعجل ومكثف من أجل وضع حد للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان.”
– ضرورة البدء بعملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم “تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.”
– إقامة “هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى؛ ويجب أن تُشكَّل على أساس الموافقة المتبادلة.”