يدور الحديث في مدينة الرقة حول الضغوط التي يعانيها السوريون من قبل تنظيم داعش التي تركت محاربة النظام وتوجهت إلى معاقبة ومحاسبة المدنيين في المناطق المحررة.
في يوم الجمعة الماضي قام أفراد من تنظيم داعش بدعوة الناس في الرقة لحضور
تنفيذ حكم بالرجم بحق شاب وامرأة بتهمة الزنا في إحدى الساحات العامة للمدينة، وعند ذهاب الأهالي إلى هناك في الموعد المحدد، قيل إن الحد سيقام في مكان آخر بسبب العدد الكبير الذي أقبل لحضور تطبيق الحد، وتم الإشاره إلى منطقة تسمّى ( الساعة )، فذهبت مجموعة من الناس أيضا إلى هناك، ليشاهدوا القصاص، ليتوضّح لهم أنّه ليس هناك عمليّة قصاص ستنفّذ في أيّ من الساحتين، وعند سؤال الجموع عن السبب، برّر بعض أفراد داعش أن القصاص سيتم ولكن في يوم آخر.بدأت الأسئلة تتبادر إلى أذهان المدنيين عن السبب الذي قد دفع جماعة داعش إلى إلغاء القصاص، وأخذ البعض بالتقصي عن السبب، لتنتشر بعد يومين الحقيقة التي وصل إليها بعض الشبّان من أهل المدينة، أنه تم الإتفاق على دفع مبلغ 10 ملايين ليرة سوريّة لداعش، من قِبل أهل الشاب الذي ينتمي لعشيرة، والتي لم ترضَ أن يتم التشهير بها فلجأت إلى بعض مشايخ العشائر للتدخّل والوصول إلى تسوية ترضي الطرفين، بما فيهم أهل الفتاة التي تنتمي لعشيرة أخرى.
ليتساءل الأهالي بعد هذه الحادثة هل يتم شراء الشرع بالنقود؟ وهل من ينتمي إلى العشائر قد يجد مخرجًا من المشاكل والأزمات التي قد يواجهونها مع هذه الجماعات المسلّحة، لكن ما هو مصير باقي المدنيين الذين لا ينتمون إلى عشائر أو لا يملكون النقود؟
وأشار الأهالي إلى أنهم يحمدون الله على وقف عملية القصاص تلك التي من المؤكد أنها قد تكون ملفّقة أو خالية من الشهود.