هشام بن بو زيد
طرابلس , ليبيا , 07 فبراير 2014 , أخبار الآن
خرجت مظاهرات في مدينتي طرابلس وبنغازي إحتجاجا على تمديد ولاية المؤتمر الوطني الليبي العام المقررة أن تنتهي اليوم، وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة للقضاء.
مراسل أخبار الآن في طرابلس قال إن هناك أكثر من ثلاثة آلاف سيارة تحيط بمبنى المؤتمر وبالعاصمة الليبية, ويأتي ذلك وسط إنقسامات بين المجموعات المسلحة داخل البلاد. ففي الوقت الذي رفض ميليشيات المساس بالمؤتمر الوطني العام، أعلنت المجموعات المسلحة في مدينة الزنتان، أنها ستحمي كل حركة شعبية في وجه المؤتمر.
وأوكلت للمؤتمر العام الوطني المنتخب في تموز يوليو من عام الفين واثني عشر في أول انتخابات حرة في البلاد، مهمة إعداد إنتخاب مجلس دستوري وتنظيم إنتخابات عامة خلال ثمانية عشر شهرًا، تنتهي في السابع من شباط فبراير من عام الفين واربعة عشر.
وكانت مهمة المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في تموز/يوليو 2012 خلال اول انتخابات حرة بعد ثمانية اشهر على الاطاحة بالقذافي، تقضي الاعداد لانتخاب هيئة تأسيسية وتنظيم انتخابات عامة في مهلة 18 شهرا.
لذلك يفترض ان تنتهي مهمة المؤتمر الوطني العام في السابع من شباط/فبراير، بموجب هذا الجدول الزمني المقرر في اعلان دستوري وهو نوع من مسودة دستور انتقالي يحكم الفترة الانتقالية التي اعقبت الاطاحة بالقذافي.
لكن المؤتمر الوطني العام اكد الاثنين قراره تمديد ولايته حتى كانون الاول/ديسمبر 2014، فأجرى من اجل ذلك تعديلات دستورية على رغم معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن احلال الامن وانهاء الفوضى.
وقد انقسم المواطنون والاحزاب السياسية. فالبعض يعتبر ان المؤتمر هو سبب كل المشاكل التي تواجهها البلاد ويطالب بحله، فيما يؤكد آخرون انهم “يدافعون عن الشرعية” ويتخوفون من الفراغ.
واعلن تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) ابرز قوة سياسية في البلاد معارضته تمديد ولاية المؤتمر الذي يدافع عنه الاسلاميون.
من جهتها، اختارت الميليشيات والمجموعات المسلحة كل منها فريقها على خلفية صراع النفوذ.
وقدمت غرفة عمليات ثوار ليبيا، وهي ميليشيا مؤيدة للاسلاميين وتخضع بصورة غير رسمية لوصاية الجيش، دعمها “لشرعية” المؤتمر، على غرار المجموعات المسلحة القوية في مصراتة (غرب) التي حرصت على التأكيد ان “المؤتمر خط احمر”.
وفي المقابل، يؤكد منافسوهم في مدينة الزنتان، بين المجموعات المسلحة الواسعة النفوذ، انهم سيؤمنون الحماية لأي تحرك شعبي ضد المؤتمر الوطني العام، وحذروا في بيان بدورهم ان “الشعب وارادة الشعب خط احمر”.
ودعا رئيس الوزراء علي زيدان الناس الى التظاهر بطريقة سلمية، مؤكدا ان “كل شيء يتحقق بطريقة سلمية وبالحوار”.
وامر وزير الداخلية بالوكالة الصادق عبد الكريم اجهزة الامن ب “حماية المتظاهرين المسالمين”، كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية لانا.
وفي طرابلس، اعلن الجيش انه صد مساء الخميس هجوما على مقر قيادته شنه “مسلحون حاولوا دخوله”، مشيرا الى انه لم يقع ضحايا.
لكن مصدرا عسكريا آخر ذكر انه لم يقع هجوم، مشيرا الى اندلاع معارك بعد خلاف بين جنود.
وتأتي هذه الاضطرابات فيما لا يزال مصير رئيس الوزراء علي زيدان غير اكيد، حتى بعد فشل تصويت على طرح الثقة بحكومته.
ودعت بعثة الامم المتحدة في ليبيا السلطات وكل الاطراف المعنية الى “وقف العنف والحؤول دون انزلاق البلاد الى مزيد من الفوضى والاضطراب”.
وشددت البعثة على القول في بيان ان “التنافس السياسي او الاراء المتناقضة لا يبرر بأي طريقة من الطرق استخدام العنف”، داعية جميع الاطراف الى الحوار.
مراسل أخبار الآن محمد الغرياني