نيويورك, الأمم المتحدة, 14 فبراير 2014، وكالات –
دعت فاليري آموس مسؤولة الأمم المتحدة لشؤون الانسانية دعت مجلس الأمن الدولي الى بذل المزيد من الجهد تسهيلاً لإيصال المساعدات إلى المتضررين في سوريا.
وقالت آموس أمام مجلس الأمن إن الأمم المتحدة حصلت على ضمانات لفظية من طرفي الصراع في سوريا من دون الحصول على اي تأكيد خطي على تمديد الهدنة في حمص.وأشارت آموس إلى أنها أبلغت مجلس الامن بأن التقدم المحقق على صعيد ايصال المساعدات إلى المدنيين السوريين.يحصل بشكل محدود وبطيء للغاية
واشارت للصحافيين الى ان الامم المتحدة حصلت على “ضمانات لفظية” من طرفي الصراع من دون الحصول على اي تأكيد خطي على تمديد الهدنة في حمص. واضافت “لا نستطيع الاستمرار من دون ضمانات خطية”.
وقالت اموس انها “ليست فقط متشائمة بل ايضا محبطة جدا”، لافتة الى انها ابلغت مجلس الامن بان “التقدم المحقق يحصل بشكل محدود للغاية وببطء مؤلم” على صعيد ايصال المساعدات الى المدنيين السوريين.
واعتبرت اموس ان اجلاء ما يقارب 1400 مدني من حمص يمثل “نجاحا بالنظر الى الظروف البالغة الصعوبة” لكن لا يزال هناك 250 الف شخص عالقين بسبب المعارك في سوريا ولا تصلهم اي مساعدات.
وصرحت اموس “يجب ان يكون لدينا الوسائل للقيام بعملنا على الصعيد الانساني”، معتبرة ان تدهور الوضع الميداني “غير مقبول”.
وردا على سؤال عن مسودة قرار يتم التفاوض عليه في مجلس الامن بشأن الوضع الانساني في سوريا، اعتبرت انه “من المهم ان يكون هناك رافعات للتحقق من تطبيقه”.
وينص مشروع قرار غربي يتم التفاوض عليه على طاولة مجلس الامن بشأن امكان فرض عقوبات لاحقة في حال اعاقت الاطراف المتحاربة وصول المساعدات الانسانية. الا ان روسيا تعارض بشدة هذه الاشارة وتقدمت بمشروع قرار مقابل يركز على تصاعد حدة الارهاب في سوريا، وهو ما يشكل احد ركائز الخطاب الرسمي لنظام الاسد.
واعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين ان الغربيين والروس سيحاولون دمج الاقتراحين. وقال “نحن في طور المناقشات، ثمة حظوظ جيدة لان يوافق زملاؤنا على لغتنا الحازمة حيال الارهاب”، مضيفا “لن اقول ان مواقفنا متباعدة جدا”.
اما السفيرة الاميركية سامنتا باور فدافعت من جهتها على الاقتراح الغربي معربة عن املها في التوصل الى نص “له اثر حقيقي على الارض”.