طرابلس ، 20 فبراير 2014 ،أخبار الان –

يتجه الليبيون اليوم إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب ستين شخصية ستوكل إليهم مهمة صياغة دستور البلاد، في خطوة أساسية على طريق الانتهاء من فترة انتقالية تشهد تدهورا أمنيا متزايدا.

وقالت مراسلتنا في ليبيا إن الحكومة الليبية أعلنت اليوم عطلة في كافة أرجاء البلاد تزامنا مع الانتخابات.وزاد التهديد الذي أطلقه “ثوار سابقون” بشأن حل المؤتمر الوطني العام، قبل يومين، الضغوط على السلطات الانتقالية لتسريع وتيرة العمل من أجل الخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في فبراير 2011.

وأمام ضغط الشارع، أعلن المؤتمر الوطني، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لإجراء انتخابات مبكرة لتعيين سلطة انتقالية جديدة بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور.

ولم يحدد المؤتمر الوطني موعدا للاقتراع ويعجز عن التوصل إلى توافق حول طبيعة الانتخابات: برلمانية أو برلمانية ورئاسية معا.ومنذ نهاية يناير الماضي، بدأت حركة احتجاج واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في السابع من فبراير الجاري.ويفترض أن يبت الدستور المرتقب في قضايا مهمة مثل: نظام الحكم ووضع الأقليات وموقع الشريعة، وبعد المصادقة عليه في المجلس التأسيسي يجب أن يطرح على الاستفتاء الشعبي.

إلا أن أقلية الأمازيغ التي كان يفترض أن تحصل على مقعدين في المجلس، قررت مقاطعة انتخابات الخميس احتجاجا على ما اعتبروه غياب الآليات التي تضمن حقوقهم الثقافية. وبالتالي سيضم المجلس 58 عضوا بدلا من 60.وأعلن المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، الخميس، “يوم حداد في مناطق” الأمازيغ، خصوصا في غرب البلاد.

وأكد المجلس في بيان أن الأمازيغ “لن يعترفوا بالدستور الجديد”.وترشح لانتخابات “لجنة الستين” المكلفة صياغة الدستور الجديد للبلاد، 692 شخصا، من بينهم 73 امرأة بحسب آخر المعلومات التي أدلت بها اللجنة العليا للانتخابات. وأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم بشأن قدرة السلطات الانتقالية على ضمان أمن سير الاقتراع.