دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 فبراير، أخبار الآن –

تبنى مجلس الأمن بالإجماع، قرارا يطالب برفع الحصار عن مدن ومناطق في سوريا، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، وبعد أن هددت روسيا باستخدام حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، عادت ووافقت عليه، بعد تعديله ليشمل إدانة الأعمال الإرهابية، ويشير إلى أنه يترك الباب مفتوحاً أمام التحرك لاحقاً بحق المخالفين .

وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية، وقال احدهم “سنحاول جعل هذا القرار عملانيا، وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون أي ضغوط عليه”.

ورحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني القرار، وقال في بيان إنه يجب أن يركز المجتمع الدولي على ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار والاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها .

طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتكثيف الضغوط على النظام السوري لتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر أمس ، والذي يطالب برفع الحصار عن المدن وتسهيل دخول القوافل الإنسانية .
 
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور عقب صدور القرار، إنه يتعين على جميع الدول الأعضاء الضغط على دمشق لتطبيق القرار بشكل عاجل.
 
من جهته وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري القرار بأنه يمثل نقطة مفصلية في الأزمة السورية، وقال إنه “بعد ثلاث سنوات من المذابح والوحشية” يحق للناس التساؤل عن إمكانية حدوث تقدم.

أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فأكد أن بلاده لن تتردد في العودة إلى مجلس الأمن إذا لم يتقيد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بما ورد في القرار.

كما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن القرار “يجب أن يستتبع بأفعال”، مشيرا إلى أن باريس “ستقترح على مجلس الأمن إجراءات جديدة” إذا تلكأ النظام السوري في التطبيق.

أحمد بديع اعلامي  سوري معارض
الامين العام المساعد لمهرجان الرواد العرب
مذيع سابق في تلفزيون الدنيا