طرابلس، ليبيا، 1 مارس 2014، وكالات –
أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية عن النتائج الاولية لانتخاب الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد للبلاد. وشملت عملية الإقتراع التي جرت في العشرين من الشهر الماضي إنتخاب سبعة واربعين عضواً فقط من أصل ستين، بسبب أعمال العنف. وقال مراقبون ليبيون إن النتائج تشير الى فوز شخصيات ليبرالية خصوصا في طرابلس وبنغازي. وسيقرر المؤتمر الوطني العام مصير الثلاثة عشر معقد المتبقية ، بحسب ما أوضحت مفوضية الانتخابات.
ومن المقرر ان تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد اسبوعين بحيث يمكن للمرشحين الطعن في النتائج في مهلة 12 يوما.
وقالت مفوضية الانتخابات ان الاقتراع لم يتم في 93 مكتبا من اصل اكثر من 1600 لدواع امنية.
وعلاوة على 11 مقعدا لم يتم اجراء الاقتراع بشانها لدواع امنية، لم يتم انتخاب المقعدين المخصصين للامازيغ بسبب مقاطعة هؤلاء للانتخابات احتجاجا على انعدام وجود آلية تضمن حقوقهم الثقافية في الدستور الجديد.
وسيقرر المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، مصير المقاعد ال13 التي لم يتم انتخاب شاغليها، بحسب ما اوضح رئيس مفوضية الانتخابات نوري العبار.
ومن المقرر ان تضم الهيئة التاسيسية 60 عضوا يمثلون بالتساوي اقاليم ليبيا التاريخية الثلاثة وهي برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب) على غرار لجنة الستين التي كانت وضعت في 1951 اول دستور لليبيا قبل ان يلغيه معمر القذافي في 1977.
وايضا على غرار الهيئة الاولى في 1951، من المقرر ان يكون مقر الهيئة التاسيسية في مدينة البيضاء شرق البلاد.
وسيتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.
ولم تشهد انتخابات لجنة الستين اقبالا كبيرا من الناخبين الليبيين وقدرت نسبة المشاركة ب45 بالمئة. ولم يسجل للمشاركة في هذه الانتخابات سوى 1,1 مليون ناخب ما يمثل اقل من ثلث الناخبين الليبيين.