هيكل صبري
اسطنبول، 01 مارس 2014 ، وكالات –
اعلن المجلس الوطني السوري المعارض الجمعة قراره العودة الى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، معللا ذلك بفشل مفاوضات جنيف-2، والتي ادت موافقة الائتلاف على المشاركة فيها، الى انسحاب المجلس الوطني منه قبل نحو شهرين.
ويعد المجلس احد ابرز مكونات الائتلاف، ويضم 24 عضوا من اصل 120 يشكلون الهيئة العامة للائتلاف. ويعود للهيئة العامة لهذا الاخير ان تصوت بغالبية الثلثين على عودة المجلس، بحسب ما افاد مصدر في الائتلاف ، من دون ان يحدد موعدا لاجراء التصويت.
وقال المجلس في بيان “قررت الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري في اجتماعها يومي 27 و28 شباط/فبراير في اسطنبول، عودة كتلة المجلس الوطني بكافة مكوناتها إلى صفوف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.
واشار الى ان قراره يأتي “بعد ان اثبتت الجولتان الأولى والثانية لمفاوضات جنيف فشلها في تحقيق أهداف الشعب السوري، حيث أثبت النظام مراوغته وإمعانه في قتل السوريين وذلك باعتراف المجتمع الدولي”.
وشدد المجلس على “ضرورة تمثيل من يؤمن بأهداف الثورة”، ورغبته في “دعم وحدة المعارضة السورية ورص صفوفها بما يحقق أهداف الثورة السورية المباركة”.
وقال العضو في المجلس سمير نشار لفرانس برس ان “موقف المجلس من المشاركة في (مفاوضات) جنيف لم يتغير. لكن المجلس رأى على ضوء المعطيات الدولية والاقليمية ان يخوض الخلاف مع قيادة الائتلاف حول موضوع جنيف في داخل الائتلاف”.
وشهدت المعارضة تباينات حادة حول التفاوض مع نظام الرئيس بشار الاسد. وكان المجلس الوطني أبرز المعارضين، واعلن في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، انسحابه بعد قرار الائتلاف المشاركة في جنيف-2.
وقال نشار ان “المجلس الوطني رأى ان الساحة اصبحت اكثر استعدادا لتكون اكثر توحدا في عدم الموافقة على الذهاب الى جنيف”.
اضاف “الاغلب ان الشخصيات والقوى التي دعمت موضوع المشاركة في جنيف اصبحت اكثر قناعة ان جنيف لا يمكن ان يؤدي الى اي حل سياسي بعدما اجتمعوا مع وفد النظام واطلعوا على مواقفه ونواياه في ايجاد حل سياسي للوضع السوري”.
وعقدت جلستا تفاوض بين الوفدين الحكومي والمعارض في سويسرا. وبدأت الاولى في مدينة مونترو في 22 كانون الثاني/يناير، واستكملت بعد يومين في جنيف باشراف الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، واختتمت في 31 كانون الثاني/يناير.
اما الجولة الثانية فعقدت بين العاشر من شباط/فبراير و15 منه.
ولم تؤد الجولتان الى اي تقدم يذكر، وسط خلاف بين الطرفين حول اولويات البحث. ويشدد النظام على اولوية مسألة “مكافحة الارهاب”، في حين تريد المعارضة البحث في “هيئة الحكم الانتقالي” التي تريد لها ان تتولى صلاحيات الرئيس الاسد.
وكان الابراهيمي اعلن في نهاية الجولة الثانية انه “من الافضل ان يعود كل طرف الى دياره ويفكر بمسؤولياته ويقول ما اذا كان يريد ان تستمر هذه العملية”، من دون ان يحدد موعدا لجلسة جديدة.
وقال نشار انه “من السابق لاوانه” الحديث عن مشاركة المعارضة في جولة ثالثة. وقال “ستكون هناك قراءة جديدة للمعطيات الاقليمية والدولية. في السياسة لا مواقف ثابتة، لكن مواقف متحركة استنادا للقراءات والمعطيات”، متحدثا عن ضرورة “الضغط” على النظام لتليين مواقفه.
واضاف انه ثمة “عملية مراجعة وتقييم من الولايات المتحدة الاميركية لممارسة بعض الضغوط العسكرية على النظام السوري في المرحلة القادمة”، متحدثا عن “امكانية لتسليح بعض القوى المعتدلة بأسلحة نوعية”.
اضاف “اذا تغيرت موازين القوى العسكرية على الارض، هذا يعني ان النظام السوري سوف يكون مستعدا لتقديم تنازلات”.
وكان رئيس الائتلاف المعارض احمد الجربا اكد في ختام الجولة الاولى حصول المعارضة على “وسائل الدفاع” على الارض، وان “التسليح سيزداد” حتى التزام النظام بتشكيل هيئة الحكم.
ورجح خبراء ومحللون ان تسمح الولايات المتحدة بوصول اسلحة نوعية الى مقاتلي المعارضة، بعد عدم توصل المفاوضات الى نتيجة. واحجمت واشنطن عن تزويد المعارضة بسلاح نوعي خوفا من وقوعه في ايدي عناصر متشددة تقاتل على الارض في سوريا.
وبادرت موسكو حليفة النظام السوري وواشنطن الداعمة للمعارضة، بالدعوة قبل اشهر الى مفاوضات جنيف-2 سعيا للتوصل الى حل للازمة المستمرة منذ نحو ثلاثة اعوام، واودت بحياة اكثر من 140 الف شخص.