سوريا، 9 مارس 2014، وكالات –

ثبت المجلسُ العسكري الاعلى للجيش السوري الحر تعيين العميد عبد الاله البشير رئيسا لهيئة اركانه بدلا من اللواء سليم ادريس، الذي كان رفض بداية قرار المجلس في شباط/ فبراير اقالته من منصبه/. 

تأتي الخطوة بعد توصل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، احمد الجربا والقادة العسكريين، الى استقالة ادريس وتعيينه مستشارا له، واستقالة وزير الدفاع في حكومة المعارضة. 

وأعلن المجلس، في بيان ليل الجمعة، “تنفيذ كامل مضمون القرار العسكري، بإقالة اللواء سليم إدريس وتعيين العميد الركن عبد الإله البشير رئيساً لهيئة الأركان العامة والعقيد هيثم عفيسي نائباً له”. 

وكان المجلس اعلن منتصف شباط/ فبراير اقالة ادريس وتعيين البشير بدلا منه، معللا القرار بـ “العطالة التي مرت بها الاركان على مدى الشهور الماضية، ونظرا للأوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية ولإعادة هيكلة قيادة الاركان”. 

وكان البشير رئيسا للمجلس العسكري في محافظة القنيطرة (جنوب)، وهو انشق عن الجيش النظامي في 2012. وقد قتل ابنه في المعركة ضد النظام في مطلع العام الحالي، بحسب ما اورد حساب للجيش الحر على “فيسبوك”. 

ورفض ادريس الخطوة، في حين اعتبرت مجموعات في المعارضة المسلحة ان القرار لا يعبر عن آراء القوى على الارض. وأفادت مصادر قريبة من ادريس عن وجود خلافات مع اسعد مصطفى، وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة التي شكلتها المعارضة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 

وأعلن الائتلاف المعارض، الخميس، التوصل الى اتفاق يقضي باستقالة مصطفى وادريس من منصبيهما، وتعيين الاخير مستشارا للجربا للشؤون العسكرية. كما قضى الاتفاق بتوسيع المجلس العسكري.

 وأفاد المجلس في بيانه، الجمعة، انه تم الاتفاق على “استكمال هيكلة المجلس العسكري الأعلى بملء الشواغر، واستكمال هيكلة قيادة الأركان والإدارات التابعة لها والجبهات والمجالس العسكرية لتوفير القدرة على إدارة العمليات الحربية وخلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخه”. 

وأنشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول/ ديسمبر 2012 وعين ادريس قائدا لها. وجاء ذلك في محاولة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام السوري وتوحيد قيادتها. وأبقيت المجموعات الجهادية خارجها.

إلا ان الهيئة التي تمكنت في الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت ان تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات اخرى ابرزها “الجبهة الاسلامية” و”جبهة ثوار سوريا”، اللتان اعلنتا انشقاقهما عن الاركان وعن الائتلاف الذي يشكل الغطاء السياسي للأركان.

وكانت مصادر عسكرية في المعارضة السورية قد قالت ان المآخذ على ادريس تتمثل في “اخطاء وإهمال في المعارك” و”ابتعاد عن هموم الثوار”.كما اشارت المصادر الى ان المأخذ الاساسي يكمن في “سوء توزيع السلاح” الذي كان يصل الى الاركان، على المجموعات المقاتلة على الارض