هيكل صبري
ليبيا، 15 مارس 2014، وكالات –
في ليبيا رفض المكتب السياسي لإقليم برقة في شرق ليبيا مهلة الأسبوعين التي منحها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) للجماعات المسلحة التي تسيطر على الموانئ النفطية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لتسليم أسلحتها طوعا أو مواجهة عمل عسكري.
وأكد علي الحاسي المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لإقليم لبرقة أن إقليمهم لن يحترم قرارات البرلمان بحجة انتهاء ولايته الدستورية في السابع من فبراير/شباط الماضي.
وقال من ميناء السدرة النفطي (180 كلم شرق سرت) إنهم على استعداد للدفاع عن إقليمهم، وإن قواتهم قادرة على التصدي لما سماها “مليشيات مدينة مصراتة”.
وأوضح أن تلك المليشيات هي القوة الوحيدة التي يعتمد عليها البرلمان في شن هجومه المرتقب على برقة، بالإضافة إلى غرفة ثوار ليبيا التي تشكلت بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام أواخر يوليو/تموز الماضي في ظل غياب قوات أمن نظامية قوية.واعتبر أحد المسلحين المسيطرين على الموانئ النفطية، ويُدعى إبراهيم المجدوب، أن مهلة البرلمان ما هي إلا ذريعة لكي يحشد أكبر قدر من القوة ضدهم تمهيداً لاجتياح برقة واحتلالها، على حد قوله. وحذر المجدوب في تصريح للجزيرة نت من استخدام القوة ضدهم، قائلاً إنها ستدفع البلاد نحو حرب أهلية قد تقود حتى إلى انفصال الشرق عن الغرب الليبي. وأشار إلى أن ليبيا ليس لديها جيش وطني، بل “مجموعة من المليشيات”، قائلا إن البرلمان هو الذي يقودها.