الكويت، 24 مارس 2014، وكالات –
اختتـَم وزراء الخارجية العرب في الكويت الاحد اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية ال25، بعد ان اقروا مشاريع القرارات للقمة وتجنبوا المواضيع الخلافية.
وطالب الوزراء النظام السوري بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين وافساح المجال لدخول وكالات الاغاثة الدولية والمساعدات الانسانية التصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح ، في كلمته الختامية للاجتماع التحضيري للقمة العربية الخامسة والعشرين المقررة الثلاثاء المقبل، والذي عقد بمدينة الكويت كما حث الصباح وسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا الأخضر الابراهيمي على الاستمرار في بذل مزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات .
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريح صحافي “لم يكن هناك توتر باي شكل من الاشكال، والكويت البلد المضيف عمل على تسهيل النقاشات”.
واوضح الوزير العراقي ان مسألة “استدعاء السفراء لم تطرح والاجواء كانت ايجابية جدا”، في اشارة الى قيام المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين باستدعاء سفرائها من الدوحة احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا من قطر في شؤونها الداخلية عبر تقديم الدعم لجماعة الاخوان المسلمين.
ويلقي هذا التوتر بين قطر من جهة وجيرانها من الدول الخليجية من جهة ثانية، ثقله على القمة التي تبدأ اعمالها الثلاثاء.
من جهته، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة ان “كل المسائل لم تناقش خلال الاجتماع، وتم التطرق الى بعضها على الهامش”، من دون ان يقدم تفاصيل اضافية.
وقال الامين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية فاضل جواد انه سيتم تخصيص جلسة خاصة خلال القمة للمواضيع الخلافية بين الاعضاء.
كما قال وزير الدولة المغربي للشؤون الخارجية صلاح الدين مزوار ان الاجتماع تطرق الى سبل مكافحة الارهاب، الا انه لم يتم التطرق الى احتمال وضع جماعة الاخوان المسلمين على لائحة المنظمات الارهابية.
واكد الوزير العراقي انه تمت الموافقة على جميع مشاريع القرارات بالاجماع.
ويدعو مشروع القرار حول الوضع في سوريا مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته بعد فشل مؤتمر جنيف بين النظام والمعارضة.
ودعي رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض احمد الجربا الى القاء كلمة امام القمة الا ان مقعد سوريا خلال القمة لن يعطى الى الائتلاف بانتظار ترتيب وضعه الداخلي بشكل افضل.
ومن بين مشاريع القرارات هناك دعوة لاعطاء السلطة الفلسطينية مئة مليون دولار شهريا.
كما اقر وزراء الخارجية العرب شرعة المحكمة العربية لحقوق الانسان التي سيكون مركزها في البحرين وتم الاتفاق على ان تعقد القمة المقبلة في القاهرة.