ليبيا، 8 مارس 2014، وكالات –

يواصل العاملون في القطاعين العام والخاص بمن فيهم عمالُ النفط، إضرابا عن العمل بدأوه امس في مدينة بنغازي الساحلية الليبية، احتجاجا على تدهور الوضع الأمني وللمطالبة باستقالة البرلمان الذي انقضى تفويضه.

أوقف الإضراب الحركة الجوية في مطار بنغازي الدولي، كما ان شركات النفط والجامعات والمدارس أغلقت أيضا استجابة لدعوة من الجماعات السياسية إلى “عصيان مدني” للمطالبة بتحسين الأوضاع الأمنية.

وفشلت القوات الحكومية حتى الآن في تحسين الأمن في المدينة، حيث أصبحت السيارات المفخخة وقتل ضباط الشرطة والجيش جزءا من الحياة اليومية.

وغادر معظم الأجانب بنغازي بعدما قتل السفير الأميركي في ليبيا في هجوم لمتشددين على القنصلية الأميركية في سبتمبر 2012.

ويريد المضربون من المؤتمر الوطني العام الليبي الاستقالة على الفور. وانقضى التفويض الأولي للبرلمان في السابع من فبراير لكن لم يحدد بعد موعد لانتخابات جديدة.

وينحي الكثير من الليبيين باللائمة على الخلافات بين البرلمانيين في تنامي الاضطرابات والفوضى المستمرة في ليبيا منذ أطيح بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.

ودعت منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مدينة بنغازي شرق ليبيا إلى إعلان حالة العصيان المدني المفتوح ابتداء من يوم الأحد.
وطالبت المنظمات إلى الموافقة على مقترحات (لجنة فبراير) كاملة وتعديلِ قانون الانتخابات بما يتماشى واقتراحاتِ اللجنة مع ضرورة تضمينه نفس آلية التمثيل الانتخابي وتقسيم الدوائر التي اعتمدت في قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام. 
 
 ودعت إلي إقتصار أعمال ومهام الحكومة الموقتة على تصريف الأعمال والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وتسهيل مهامها لإتمام الانتخابات على وجه السرعة وتجميد  عمل المؤتمر الوطني العام.  من جانبه  رحب حراك (لا للتمديد) بالبيان وأيده وطالب بضرورة الأخذ به إلى حين إستجابة المؤتمر الوطني العام والحكومة الموقتة للمطالب المذكورة فيه.  وعلى صعيد متصل  تظاهر عدد من طلبة كلية العلوم بجامعة بنغازي اليوم احتجاجا على  تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة وأغلق الطلاب الأقسام والقاعات والمعامل والمكاتب في كلية العلوم بالجامعة.  كما أجبر المتظاهرون أعضاء هيئة التدريس وبقية الطلبة على الخروج من الكلية لتنفيذ العصيان المدني الذي أعلن عنه في وقت سابق من قبل نشطاء على مواقع التواصل  الاجتماعي
من جهة أخرى تعهد وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز أن «يأخذ على عاتقه» الدعوة إلى عودة النظام الملكي في بلاده، معتبراً ذلك «من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً».
وأبدى عبدالعزيز في حديث لـ «الحياة» استعداده للخضوع لمساءلة المؤتمر حول تجاوز محتمل لصلاحياته في هذا الشأن، وقال: «تهمني ليبيا كوطن، وحقي لا ينزعه مني المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ولا الحكومة».

الإعلامي عريش السعيد