فينا, 8 ابريل 2014, وكالات –

 تـَعقِد إيران والقوى العالمية الست (دول 5+1) جولة جديدة من المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا يومي الثلاثاء والأربعاء بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بحلول ال 20 يوليو تموز المقبل بشأن كيفية حل الخلاف ، الذي بدأ قبل 10 سنوات وأثار مخاوف من اندلاع حرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف المحادثات إلى وضع تفاصيل اتفاق طويل الأمد لتحديد نطاق ٍ مسموح به لبرنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات التي تضر باقتصادها المُعتمِد على النفط.

 وسيكون هذا ثالث اجتماع لكبار المفاوضين منذ فبراير، ويقول مسؤولون إنهم يركزون بشكل كبير حتى الأن على القضايا التي ستشكل جزءاً من اتفاق طويل الأمد.

 وعقب وصوله فيينا الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه سيتم خلال هذه الجولة “بحث ومناقشة القضايا المطروحة للانتهاء منها ليتم في جولة المفاوضات القادمة التي تعقد في غضون أسابيع إعداد مسودة الاتفاق النووي الشامل”.

 وأعرب عن أمله بأن يتم التمهيد “لإعداد النص المشترك خلال جلسة أواخر أبريل الحالي نظراً إلى الأعمال الجيدة التي أنجزها الخبراء خلال جلساتهم في الأيام الماضية”.

 وتهدف تصريحات ظريف المتفائلة نسبياً إلى تسليط الضوء فيما يبدو على التزام إيران بالتوصل لاتفاق شامل بحلول الموعد النهائي الذي يحل في يوليو، لكن مسؤولين غربيين يقولون إن “هوة الخلافات بين الجانبين لاتزال كبيرة”.

 وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، التي تنسق الاتصالات مع إيران نيابة عن القوى العالمية، إن المناقشات ستكون “تفصيلية وجوهرية”، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

 وأضاف المتحدث مايكل مان “جولة المحادثات القادمة ستكون استكمالاً مهماً لاستكشاف المواقف المتباينة بشأن جميع الموضوعات”. وتريد القوى الست، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا، أن تحد إيران من برنامجها النووي حتى لا تستطيع انتاج قنبلة

 نووية بسرعة إذا قررت المضي قدماً في ذلك، بينما تريد طهران من تلك القوى رفع العقوبات التي تضر بشدة باقتصادها القائم على النفط. وقال ظريف “نعتقد أن شركاءنا يجب أن يتخذوا قرارات مهمة تشمل احترام الواقع الراهن واحترام حقوق إيران.. نحن مستعدون أن نتعاون لإزالة أي لبس بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الجمعة إن الجانبين يعتزمان قضاء شهري مارس وأبريل في استعراض “كل القضايا التي نعتقد أنه يجب تناولها في اتفاق شامل” قبل بدء وضع مسودة الاتفاق في مايو، مضيفاً “نواكب خطة العمل ونتطلع إلى بدء وضع المسودة في مايو”.