الأباوي محمد
ليبيا، 9 أبريل 2014، ا ف ب –
كلف المؤتمر الوطني العام الليبي، اكبر سلطة تشريعية في البلاد، الثلاثاء رئيس الحكومة الموقتة ووزير الدفاع السابق عبد الله الثني تشكيل حكومة جديدة خلال اسبوع لقيادة المرحلة الانتقالية التي تتسم بالعنف.
ويتزامن تكليف الثني مع ثالث ايام الاضراب العام و”العصيان المدني” في بنغازي، ودعت منظمات من المجتمع المدني السبت الى “عصيان مدني” ابتداء من الاحد احتجاجا على انعدام الامن، وللمطالبة بتعليق عمل المؤتمر الوطني، والدعوة لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
واعترض عدد من النواب على قرار المؤتمر باعتبار ان الثني لم يحصل على الاصوات المطلوبة لتكليفه. وقال النائب طاهر المكني لوكالة فرانس برس ان “الثني ثبت كرئيس للوزراء وكلف تشكيل حكومة جديدة” لخلافة حكومة علي زيدان الذي اقيل في 11 اذار/مارس.
وشغل الثني (60 عاما) منصب وزير الدفاع في حكومة علي زيدان، وهو ضابط متقاعد في الجيش منذ 1997، ودرّس في الاكاديمية العسكرية في العاصمة طرابلس في الثمانينات.
وبعدما حجب المؤتمر الوطني الثقة عن زيدان، عين مكانه وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا موقتا للوزراء لتسيير الاعمال. وكان يجري التمديد له كل 14 يوما في انتظار تكليف رئيس وزراء جديد تشكيل الحكومة.
وقال حميدان ان رئيس الحكومة الجديد امامه مهلة اسبوع لتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة المؤتمر الوطني العام.وبحسب حميدان فان الحكومة الانتقالية كانت هددت بالاستقالة في حال لم يمنحها البرلمان مزيدا من الصلاحيات.
ووصف بعض النواب تكليف الثني بانه “غير قانوني” باعتبار انه لم يحصل سوى على تأييد 42 نائبا من اصل 76 حضروا الجلسة. ويتألف المؤتمر من 200 نائب.
واوضحت النائبة سعاد غنور لفرانس برس انه “بحسب القانون الداخلي للمؤتمر فان رئيس الحكومة بحاجة الى 120 صوتا لمنحه الثقة”. ولكن بالنسبة للمكني، حصل الثني على 120 صوتا خلال تسميته رئيسا للحكومة الموقتة، ولذلك فان المؤتمر “ليس بحاجة الى 120 صوتا مجددا من اجل تثبيت منصبه”.
واعترف المكني بـ”تناقضات” تحصل في المؤتمر الوطني.ووفق المتحدث باسم المؤتمر الوطني، سيبقى الثني في منصبه حتى اجراء انتخابات تشريعية لم يحدد موعدها حتى الآن.
وقد اثار المؤتمر الوطني العام، المنبثق من اول انتخابات حرة في ليبيا في تموز/يوليو 2012، غضب جزء كبير من الشعب عندما قرر تمديد ولايته حتى كانون الثاني/ديسمبر 2014، علما بانها كانت ستنتهي في بداية شباط/فبراير الماضي.
وبضغط من الشارع، قرر المؤتمر اجراء انتخابات جديدة وتبني قانون لها ولكن من دون تحديد اي موعد. واغلقت العديد من المدراس والادارات العامة ابوابها الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي في هذه المدينة التي تشكل مسرحا لاعتداءات واغتيالات تستهدف قضاة ورجال امن واجانب.
وفي العاصمة طرابلس، عمد متظاهرون مؤيدون لحركة الاحتجاج الاثنين الى اغلاق العديد من الطرق الرئيسية واحرقوا الاطارات، ما اسفر عن زحمة سير خانقة. الا ان الطرق كانت مفتوحة وحركة السير بدت طبيعية الثلاثاء.
ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في تشرين الاول/اوكتوبر 2011، لم تنجح السلطات الجديدة في بسط الامن في البلاد