لوكسمبيرغ, 15 ابريل, وكالات –
دعا الاتحاد الأوروبي مجلس الأمن إلى إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يفلت المسؤولون عن الجرائم المرتكبة في سوريا من القضاء. وجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن حل الأزمة السورية لن يتم سوى بالوسائل السياسية، داعيا إلى دعم المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي من أجل إحياء فرص المفاوضات. وحمل الاتحاد الأوروبي النظام مسؤولية فشل مفاوضات جنيف، ودعاه إلى قبول أجندة الإبراهيمي حول بحث مسائل الإرهاب والانتقال السياسي في مؤتمر “جنيف 3” حال انعقاده.
كما دان الاتحاد الأوروبي بشدة قرار نظام الاسد حشد الدعم العسكري لمقاتلي حزب الله اللبناني ولواء أبوالفضل العباس العراقي وفيلق القدس الإيراني. وطالب الأطراف المعنية بوقف دعم المنظمات الإرهابية.
وحمّل الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع كافة مسؤولية وصول المساعدات إلى المدنيين في أنحاء البلاد. كما اتهم النظام السوري باستخدام الحصار والتجويع أداة حرب.
كما أعرب الاتحاد عن القلق المتزايد إزاء الاعتداءات التي تستهدف الأقليات العرقية والدينية. ولاحظ الوزراء الأوربيون أن المسيحيين أصبحوا يمثلون هدفاً لاعتداءات المجموعات المتطرفة.
ومن جهتها، قالت كاثرين آشتون، منسّقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: “الوضع مفزع حيث تتوالى التقارير عن الفظائع التي يجري ارتكابها، وقد بلغ العنف مستوى لا يُطاق. ويقتضي الأمر من الجميع بذل الجهود الممكنة من أجل إيجاد حل سياسي، وهو ما دأبت التأكيد عليه على مدى ثلاث سنوات من أجل ايجاد حل للأزمة”.
وتابعت آشتون: “دأبت الدعوة على مدى ثلاث سنوات من أجل إيجاد مخرج سياسي للأزمة. ويقوم الأخضر الإبراهيمي بدور هام في هذا الشأن، ويتوجب علينا مساندته بما أوتينا من جهد. ولا نقول ذلك في اتجاه الذين يشاطروننا الرأي بل خاصة في اتجاه الذين لا يشاركوننا هذا الموقف”.