الرياض، السعودية،  7 أيار/مايو 2014، وكالات – 

دعا إبراهيم العساف وزير المالية السعودي الثلاثاء إلى زيادة الإئتمان لمشتري العقارات ضمن
مبادرة حكومية للإسكان.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أعلن خطة لبناء خمسمئة ألف مسكن في المملكة في السنوات المقبلة..  بكلفة تصل إلى سبعة وستين مليار دولار.
غير أن المشروع لايزال يسير بوتيرة بطيئة لعدة أسباب منها صعوبة الحصول على أراض مناسبة للبناء.

وأطلقت وزارة الإسكان خطة جديدة في مارس آذار ألفين وثلاثة عشر بعنوان “إسكان” تهدف لإزالة تلك المعوقات.

وذكر العساف خلال مؤتمر مالي في الرياض أن مبادرة الحكومة في مجال الإسكان سوف تشجع المؤسسات المالية على زيادة الإقراض للراغبين في الشراء.

وقال “ولأهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان فقد حظيت باهتمام مُستحق في السياسة الحكومية ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التنظيم العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين.”

وذكر محمد الجاسر وزير التخطيط والاقتصاد أن الحكومة سوف تتخذ “إجراءات نوعية” لتحسين التنمية الاقتصادية الأمر الذي يشير إلى تغير مُحتمل في محاور اهتمام المملكة في إطار مساعيها لرفع مستوى المعيشة بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على الرعاية الاجتماعية.

وأدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق إلى تحقيق السلم الاجتماعي في السعودية الأمر الذي جَنَبها اضطرابات شهدتها دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال انتفاضات الربيع العربي.

لكن ثمة مؤشرات إلى أن الحكومة السعودية ربما لم تعد ترى أن بإمكانها تفادي الاضطرابات بمجرد الإنفاق.

ولم يذكر الجاسر مزيدا من التفاصيل بخصوص تأثير تلك “الإجراءات النوعية” على التنمية الاقتصادية لكنه ذكر أن السياسات الاقتصادية ستواصل التركيز على زيادة الإنتاج وتشجيع الابتكار.

وقال الوزير “ولهذا فإن جهود وضع السياسات الاقتصادية في المملكة قد ركزت على مدار السنوات القليلة الماضية على تعزيز إنتاجية القوى العاملة وعلى رفع إنتاجية مختلف قطاعات الاقتصاد على وجه العموم. ويأتي ضمن هذا المنطلق وهذه الغاية أيضا الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لبناء أساس راسخ لاقتصاد قائم على المعرفة.”

وتشير ميزانية السعودية لعام 2014 إلى ارتفاع حجم الإنفاق 4.3 بالمئة عنه في 2013 وهي أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات بما يظهر أن المملكة قررت كبح سياستها المالية بعد التوسع الذي دفعتها إليه عوامل منها انتفاضات الربيع العربي.

إبراهيم العساف وزير المالية السعودي 
 محمد الجاسر وزير التخطيط والاقتصاد