تونس، ايناس بوسعيدي، 13مايو2014، أخبار الآن

سيناريو السفير الاردني حدث مع البعثة الدبلوماسية التونسية في ليبيا ، حيث اختطف دبلوماسيان تونسيان منذ فترة في ليبيا ، ضمن عمليتين منفصلتين من قبل مجموعات قالت السلطات التونسية إنها متشددة .

هذه المجموعات تطالب بإطلاق سراح ليبيين اعتقلا إثر إحدى العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد بعد الثورة ، خطف فمقايضة وابتزاز من أجل الحصول على مبتغاهم؛ كاميرا أخبار الآن استطلعت آراء الشارع التونسي في مثل هذه العمليات الابتزازية .

وفي وقت سابق أكد وزير الإعلام الأردني محمد المومني أنه تم إطلاق سراح سفير المملكة لدى ليبيا، بعد اختطاف استمر عدة أسابيع. وتفيد الأنباء بأن العيطان في صحة جيدة، وأنه في طريق عودته إلى المملكة الأردنية.

واختطف العيطان في طرابلس في منتصف نيسان/ابريل في وسط طرابلس وجرح سائقه باطلاق نار بايدي مسلحين ملثمين في ثاني هجوم يتعرض له دبلوماسيون واجانب في هذا البلد الذي يعاني من انعدام الأمن منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

هذا وقد تم الافراج عن العيطان بموجب صفقة تبادل أفرج خلالها عن المعتقل الليبي محمد سعيد الدرسي الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد في الأدرن. ونقل التلفزيون في خبر عاجل عن وزير الخارجية ناصر جودة ان “العيطان في طريق العودة الى الوطن وهو بصحة جيدة”.

ولم تتبن أي جهة عملية الخطف، لكن مصادر ليبية لم تستبعد حينها ان تكون عملية خطف العيطان على صلة بمطلب الافراج عن الجهادي الليبي محمد الدرسي المسجون في الاردن منذ اكثر من سبع سنوات.واكد رئيس وزراء الاردن عبد الله النسور في 21 ابريل/نيسان الماضي حول عملية الاختطاف ان “الامور تسير”.

وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز اعلن في 16 نيسان/ابريل الماضي لقناة “النبأ” الليبية ان الاجهزة الامنية الليبية اجرت اتصالات غير مباشرة مع خاطفي العيطان دون ان يعطي اي تفاصيل عن هويتهم او مطالبهم.

واقرت الحكومة الليبية في الثامن من ايار/مايو اتفاق تبادل معتقلين مع الاردن وذلك بعد ثلاثة اسابيع على خطف العيطان والذي طلب خاطفوه الافراج عن جهادي ليبي معتقل في الاردن مقابل الافراج عنه. لكن الحكومة لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق الذي قد يكون على علاقة بخطف العيطان.

كذلك خطف موظف ودبلوماسي من سفارة تونس في ليبيا في طرابلس في 21 اذار/مارس و17 نيسان/ابريل. وقالت تونس ان الخاطفين يطالبون بالافراج عن ليبيين معتقلين في تونس بتهمة “الارهاب”.