أخبار الآن | سوريا – 13 مايو 2014 – وكالات –

بلغت نسبة التضخم في سوريا منذ بدء الأزمة 173 في المئة، مدفوعة بارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود، وبحسب ما أفاد المكتب المركزي للاحصاء فإن مؤشر أسعار المستهلك للعام 2013 بلغ 387,94، في مقابل 142,1 للعام 2010 بسبب تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية حيث بلغت نسبة التضخم فيها نحو 107 في المئة ، فيما بلغت نسبة التضخم في أسعار الخبز والحبوب 115 في المئة، ونحو مئة في المئة في أسعار اللحوم والفواكة والبقول والخضار.
والمؤشر هو مقدار التبدل في اسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الاساسية، ويساهم في تحديد نسب التضخم بين عام وآخر.
وبحسب الاحصاءات الرسمية ان نسبة التضخم بين العامين 2012 و2013، بلغت نحو 90 بالمئة، في مقابل 37 بالمئة بين العامين 2011 و2012.
كما ارتفعت اسعار “الكهرباء والغاز وانواع الوقود الاخرى” بنحو 118 بالمئة خلال العام الماضي، في حين ارتفعت كلفة النقل بنحو 105 بالمئة، بحسب ارقام المكتب.
ويفيد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوري تحول الى اقتصاد حرب، وباتت الاولوية فيه لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية.
الا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الاساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة ابرزها دعم حليفتيه روسيا وايران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة ارباع قيمتها.
وشهدت البلاد منذ منتصف آذار 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد، تحولت بعد اشهر الى نزاع دام اودى بأكثر من 150 ألف شخص، وادى الى تهجير الملايين الى خارج البلاد وفي داخلها.