أخبار الآن | نيويورك  – 20 مايو 2014 – وكالات –

أيدت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن الدولي بإحالة الجرائم التي ترتكبها أطراف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الخميس القادم على مشروع القرار الفرنسي رغم توقعات دبلوماسية بعرقلة جديدة من قبل الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق النقض “فيتو” وفي رسالة باسم دول هذه المجموعة كتبها السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيغرPaul Seger أعرب عن تأييد تلك البلدان “بقوة للمبادرة الفرنسية”.

ودعا سفير مجلس الأمن إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أم لا، إلى رعاية المشروع بهدف ما وصفه توجيه رسالة دعم سياسي قوية.

واعتبرت الرسالة أن مبادرة فرنسا تشكل الفرصة الأفضل لينبثق على الأقل منها وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب في سوريا، وفي الوقت نفسه “للمساهمة في تجنب فظائع جديدة”.

وكانت الدول الـ58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وأفريقيا، طالبت في يناير/كانون الثاني 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية لم توقع الرسالة، لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.وكون سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى هذه المحكمة.