أخبار الآن | ليبيا – 30 مايو 2014 – وكالات –

حيث رفض رئيس الحكومة الليبية المؤقت عبد الله الثني تسليم السلطة لرئيس الوزراء الجديد المنتخب أحمد معيتيق.
وشكك الثني في شرعية انتخاب معيتيق. وطالب المؤتمر الوطني العام بحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وكانت وزارة العدل الليبية قد اعتبرت انتخاب معيتيق غير قانوني.
وتأتي تلك الأزمة السياسية قي إطار مواجهة أكبر ومن المحتمل أن تكون أكثر عنفا بين فصائل الإسلاميين وفصائل خصومهم وفصائل أخرى تنتمي لمناطق مختلفة تتصارع لرسم مستقبل البلاد.

وقال مسؤولون ومستشارون إن رئيسي الوزراء ينتظران قرارات أخرى من المؤتمر الوطني العام أو حكما للمحكمة العليا بشأن الانتخابات فيما قامت لجنة خاصة بالوساطة بين الطرفين اليوم الخميس.

ووصف الثني -وهو وزير دفاع سابق أعلن قبل أسابيع استقالته بسبب محاولة للهجوم على أسرته- في كلمة وجهها إلى الأمة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء المخاطر المترتبة على فشل المفاوضات.

وقال في بيان أذاعته وسائل الإعلام إن حكومته تحذر من “أخطار محدقة بالوطن في ظل الاختلاف السياسي تتمثل في الانزلاق إلى خطر انقسام الوطن والاحتكام إلى السلاح والتدخل الأجنبي.”

ولم يتبق لليبيا بعد أربعة عقود من حكم القذافي وثلاثة أعوام سادتها الفوضي بعد الإطاحة به سوى القليل من مؤسسات الدولة التي تتمتع بالشرعية وبدون جيش وطني لفرض شكل ما من أشكال الاستقرار.

وتدخلت كتائب مقاتلي المعارضة السابقين في السياسة وأقامت تحالفات فضفاضة مع تكتلات متنافسة للتأثير على الساحة السياسية.

وتزايد خطر حدوث مواجهة مسلحة أوسع هذا الشهر عندما بدأ خليفة حفتر اللواء السابق بالجيش الليبي حملة دون تكليف من أحد ضد متطرفين اتهم الأحزاب الإسلامية في البرلمان بالسماح لهم بالعمل على الساحة.
وفي وسط المواجهة بدأت تظهر مفاوضات حول منصب رئيس الوزراء.

وقال أحمد لامين المتحدث باسم الثني إنه سينتظر حكم المحكمة في طعن قدمه نواب في البرلمان في شرعية انتخاب معيتيق. كذلك تسعى للوساطة لجنة من خمسة أعضاء من بينهم مسؤولون سابقون وعلماء دين.

وقال متحدث باسم معيتيق “ما يحدث أمر بين رئيس الوزراء السابق الثني والمؤتمر الوطني العام. نحن جاهزون لإعداد خططنا واجتماعاتنا وننتظر الانتقال إلى مكاتبنا.”

وجرى تحديد يوم 25 يونيو حزيران لإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد كوسيلة للخروج من الأزمة.

لكن الوقت قصير بالنظر إلى التوتر في طرابلس وخطر الصراع المسلح في بنغازي بينما لا تزال الميزانية في انتظار موافقة البرلمان والحكومة.

وقال دبلوماسي غربي “هناك خطورة في ذلك.. من سيوقع الشيكات؟ من سيدير البلاد؟ وصلنا إلى هذه النقطة الآن.”

وأضاف “يلوح خطر حدوث تشوش حقيقي بشأن من يتولى المسؤولية.”

لكن الأزمة في ليبيا أكثر تعقيدا من ذلك إذ أن الولاء في الجماعات المسلحة يرتبط بعوامل منها الانتماء للمناطق والقبائل وقوات القذافي القديمة والكتائب الثورية الجديدة والتي تطالب جميعا بغنائم الحرب.
وهناك احتمال واضح لحدوث فوضى إذا انهارت المفاوضات حول البرلمان ومنصب رئيس الوزراء.
وأدى هجوم على المؤتمر الوطني العام أعلن حفتر مسؤوليته عنه إلى اشتباكات على مدى يومين وإطلاق صواريخ جراد ومواجهات مسلحة حول طرابلس بين الميليشيات المتناحرة والقوات النظامية.

الصحفي و المحلل السياسي حسن إندار