طرابلس, 9 يونيو, وكالات –

والتزم معيتيق والثني الصمت حيال الحكم المرتقب اليوم للمحكمة الدستورية العليا ولم يصدر عنهما أي بيانات صحافية. وقالت مصادر محسوبة على الطرفين لـ«الشرق الأوسط»، إن كلا المعسكرين متفائل حيال ما سيصدر عن المحكمة، وهو ما يعني بحسب مراقبين محليين ألا يعترف أي منهما بخسارته المحتملة لهذا النزاع القانوني والسياسي على السلطة.
وهذه هي المرة الأولى التي تجد فيها المحكمة الدستورية العليا، التي تعد أعلى محكمة في ليبيا، في أتون نزاع سياسي هو الأول من نوعه أيضا بين حكومتين منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضي خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء انتهاك للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة التي عقدها المؤتمر الوطني لانتخابه كانت شرعية خلافا لما أعلنه عز الدين العوامي النائب الأول لرئيس المؤتمر خلال الشهر الماضي.

وبعد جلسة مداولة مقتضبة استغرقت نصف الساعة تقريبا وبثها التلفزيون الرسمي، قررت المحكمة تأجيل النطق في القضية وإصدار حكمها النهائي بشأنها إلى اليوم. وليس معروفا ما إذا كان الثني ومعيتيق سيلتزمان عمليا بقرار المحكمة، لكن حكومة الثني التي نفت بشكل قاطع إتمام عملية التسليم والاستلام بينها وبين حكومة معيتيق، قالت إنها ملتزمة بتنفيذ ما يصدر عن القضاء من حكم في هذا الشأن.

وانتخب المؤتمر الوطني الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، رجل الأعمال، معيتيق، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين رئيسا للوزراء في تصويت شابته الفوضى. وقال نواب ومسؤولون، إن الجلسة غير قانونية لغياب اكتمال النصاب القانوني، علما بأن الثني اعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكمة إثر هجوم مسلح تعرض له مقر إقامته بطرابلس، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، لكنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من البرلمان المنقسم بشأن شرعية انتخاب معيتيق وسيواصل مهام منصبه حتى يحسم القضاء الأمر.